كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية

ب - التعليل، والعلة، والتعبدي - القياس بين المثبتين والنفاة - ج: 2 - ص: 64

والعموم (١). وقد تبع النظَّامَ على مذهبه هذا بعضُ المعتزلة كبشر بن المعتمر، وإسحاق بن راهويه الذي كان على منهج المنكرين. وكان يقول معرضاً بخصومه: نبذوا كتاب الله وسُنة رسوله ولزموا القياس (٢).

وحمل داودَ الظاهري على إنكار القياس ما رآه لدى المثبتين له من التطرّف والمغالاة.

فمنهم من قدّم القياس على الإجماع.

ومنهم من ردّ الحديث بالقياس.

ومنهم من أوّل الآيات وحاد بها عن معانيها اعتباراً منه للرأي واعتداداً بالقياس.

ويلخص داود الظاهري مذهبه بقوله: الحكم بالقياس لا يجب، والقول بالاستحسان لا يجوز (٣). وهو ينفي القياس في التوحيد والأحكام. ويقول: إن الأصول هي الكتاب والسُّنة والإجماع فقط. ومنع أن يكون القياس أصلاً من الأصول (٤).

وإنكاره للقياس كان عاماً مطلقاً للجلي والخفيّ، وإن كان عند الحاجة الماسة إليه لا يرفضه ويسمّيه دليلاً. وهنا يفترق شيخا الظاهرية داود وابن حزم، فالثاني يصرّ على ظاهريته. وقد اشتهر عند الخاصة والعامة بتمسّكه أشد التمسّك بنفي القياس.

---

(١) ابن قدامة. الروضة: ٢/ ٦٢، ٦٣؛ الغزالي. المستصفى: ٢/ ٢٧٢.
(٢) ابن قتيبة. تأويل مختلف الحديث: ٣٨.
(٣) ابن السبكي. طبقات الشافعية الكبرى: ٢/ ٤٦.
(٤) ابن عبد البر. الجامع: (١) ٢/ ٧٥.