للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو مذهب الشافعي (١)، وبه قال الشافعية (٢)، واختيار النووي (٣).

القول الثاني: لا يحصل به التحريم.

وهو قول عند الشافعية (٤)، ومذهب الحنابلة (٥).

القول الثالث: إن تقيَّأ وقد تغير اللبن؛ ثبت التحريم، وإلا؛ فلا.

وهو قول عند الشافعية (٦).

- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

١ - إن هذا ليس برضاع، ولا يحصل به التغذي؛ فلم ينشر الحرمة، كما لو وصل من جرح. (٧)

- الترجيح: لا يثبت بالحليب المرتجع تحريم؛ لأن امتصاص الغذاء إلى الدم يحصل في الأمعاء الدقيقة، وليس في المعدة التي هي بمثابة محط تخزين وهضم.

فإن قيل: إن مكثه في الجوف فترةً مظنة تغذي البدن منه، ومن أمارات ذلك: ارتجاعه وقد تغير لونه.

أجيب: بأن ذلك من آثار الهضم وإفرازاته؛ بدليل أنه لو مكث يرتجع طوال يومه هزل بدنه وضعف.

- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر فيما يأتي:

١ - إذا مج الطفل ما وضعه في فمه؛ لم يثبت به التحريم، وهو ما صرح به الحنابلة. (٨)

٢ - إذا أرضع الطفل الحليب بطريق الأنابيب، فارتجع ما ارتضعه مباشرة؛ لم يثبت به التحريم، وإذا تباعد وقت ارتجاعه، بحيث يغلب على الظن انتفاع الجسم من الحليب؛ ثبت به التحريم، وكل ذلك على ما ظهر رجحانه.


(١) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٦).
(٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧).
(٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧).
(٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧).
(٥) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٤).
(٦) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧).
(٧) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٤).
(٨) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٤).

<<  <   >  >>