٤٧ - إذا صدر الإقرار بالرضاع مع الفروع أو الحواشي؛ ترتب على ذلك أحكام الرضاع بينهما؛ إن اتفقا على ذلك، ووجد الإمكان، وإن صدر من رجل إزاء مخطوبته قبل العقد؛ لم يحل له تزوجها؛ صدقته المرأة أو كذبته، ولو وقع العقد؛ اندفع النكاح ولو أنكرت المرأة. وإن صدر الإقرار بالرضاع من المرأة؛ لم يجز لها نكاحه، وإن أكذبها وخطبها. وإن صدر إقرار أحد أبوي الزوجين بذلك؛ لم يقبل بعد النكاح.
٤٨ - إذا صدر الإقرار من الزوج بالقرابة الرضاعية مع زوجته قبل الدخول أو بعده؛ فقد اتفق الفقهاء على حكم المفارقة، واختلفوا في توصيفه وما يتفرع عليه.
أما إن صدر الإقرار من الزوجة؛ فقد اتفق الفقهاء على عدم اعتبار إقرارها لإبطال العقد حكمًا؛ إذا أنكر الزوج، وكان النكاح قد جرى برضاها حين التعاقد.
فإن اتفق الزوجان على ثبوت الرضاع بينهما؛ فقد اجتمعت كلمة الفقهاء على اندفاع النكاح، ويستوي في ذلك كون الإقرار صدر منهما قبل الدخول أوبعده، واختلفوا في وجوب المهر، وما هو القدر الواجب فيه إن كان واجبًا، كما اختلفوا في حكم قبول الرجوع عن الإقرار في كل ما تقدم.
٤٩ - من الوسائل التقليدية المستعملة في باب إثبات الرضاع إلى جانب الشهادة والإقرار: القرائن؛ كتردد المرأة ذات اللبن على المحل الذي فيه الصبية، أو سكنى المرأة ذات اللبن في المحل الذي فيه الصبية، واليمين أيضًا، ثم النكول؛ كما لو أنكر الرضاع ونكل عن اليمين، أو وجدت قرينة تدل على صلة رضاع واقعة بين زوجين، ولم تنهض كبينة تثبت حكم التفرقة بينهما؛ فللزوجة أن تحلف الزوج.
٥٠ - لا وسيلةَ حديثةٌ حتى تاريخ هذا البحث تثبت ارتضاع الطفل من مرضعته إذا كبر.
٥١ - لا تشترك القرابة الرضاعية مع القرابة النسبية في حكم رد الشهادة، وتنحية الحاكم؛ فللقاضي في النظام السعودي أن يحكم في قضيةٍ أحدُ أطراف النزاع فيها قريبه الرضاعيّ.
٥٢ - لا يعتبر التقادم في الشريعة الإسلامية مؤثرًا على قبول الوسائل المثبتة لوقائع الرضاع إذا انتفت التهمة.
ثانيًا: التوصيات.
بعد إتمام البحث والاطلاع على ما يستلزم الرجوع إليه لإتمام دراسة الفصول والمباحث؛ فإني أسجل التوصيات الآتية:
١ - توثيق حالات الرضاع في سجلات رسمية لدى دائرة تخصص لهذا الغرض؛ كما هو الشأن في توثيق حالات الطلاق والنكاح والولادة والحقوق والأملاك الأخرى.
٢ - الاستمرار في بحث النوازل المستجدة في باب الرضاع، وتوجيهُ الأقسامِ العلمية في الكلياتِ الشرعية الطلابَ إلى ذلك، والتسهيل على الباحثين بالاعتماد على هذا البحث كقاعدة ومرجع في هذا الموضوع قابل للنظر والتصحيح والتعقيب والزيادة والمراجعة؛ باعتباره أول بحث يشتمل على النوازل المختصة بباب الرضاع.
٣ - توعية المسلمين من خلال المناشط العلمية وعلى المنابر وفي محاضن التعليم والتربية بأحكام الرضاع ونوازله وتفقيههم فيما يجب عليهم معرفته، والاستفادة من التقنية الحديثة في سبيل ذلك.
وبهذا تنتهي الخاتمة، وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين.