كتاب النوازل في الرضاع

المسألة الأولى: العدد المجزئ في الرضاع المحرم. - القول الثاني: لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات - ص: 374

وعطاء (١)، وطاوس (٢)، وإسحاق (٣)، وهو مذهب الشافعية (٤)، وقول أحمد في ظاهر مذهبه (٥)، وهو الصحيح والمشهور من مذهب الحنابلة (٦)، وبه قال ابن حزم (٧) مخالفًا لداود في هذه المسألة (٨).

---

(١) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣١). ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧١).
(٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣١). ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧١).
(٣) الترمذي: المصدر السابق، (٢/ ٤٤٤).
(٤) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٧٢، ٨٣). النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤، ٧).
(٥) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧١)، وحكى الترمذي في جامعه تقوية الإمام أحمد لهذا القول، ثم أردف: وجبُن عنه أن يقول فيه شيئًا ا. هـ، وهذه العبارة مشعرة بالتوقف لولا أنه قوى هذا القول، فتفيد أنه لا يجزم به ويقطع.
ينظر: الترمذي: المصدر السابق، (٢/ ٤٤٤). المرداوي: تصحيح الفروع (١/ ٤٦). ابن بدران: المصدر السابق، (ص ١٣٢).
(٦) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣١، ٢٣٧). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٣١ - ٢٣٢).
(٧) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٢، ١٣).
(٨) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧١).