كتاب مجمل اللغة لابن فارس

كتاب الحاء - باب الحاء وما بعدها في المضاعف والمطابق - ص: 217

ثهلان ذا الهضبات لا يتحلحل

والحلاحل: السيدُ.

والجلةُ: الحيُّ النزولُ.

قال [الأعشى] :

لقد كان في شيبان لو كنت عالماً

قباب وحي حلة ودراهمُ

والمحلةُ: المكان [ينزل به القوم] ، وحي حلال: نازلون.

وحل الدين: وجبَ.

والحلُّ: الحلال.

والحلُّ: ما جاوز الحرم.

ورجل محل من الإحلال، ومحرم من الإحرام، وحل وحلال.

وفي الحديث: تروج رسول الله - صلى الله عليه - ميمونة وهما حلالان.

ورجل محل: لا عهد له، ومحرٌم، إذا كان ذا عهدِ، وعلى هذا قول زهير:

تركن القنان عن يمين وحزنهُ

وكم بالقنان من مجلًّ ومحرمِ

وقال قوم: محل: يرى دمي حلالاً، ومحرم يراه حراماً.

والحلان: الجدي الذي يشق له عن بطن أمه.

قال:

[تهدى إليه ذراع الجدي تكرمةً]

إما ذبيحاً وإما كان حلانا.

[وحللتُ اليمين] .

وفعلتُ هذا تحلة القسم أي: لم أفعل إلا بقدر ما حللتُ به يميني ولم أبالغ.

وفي الحديث: لا يموتُ للمؤمن ثلاثة أولاد فتمسه النار إلا تحلة القسم.

قال ناس من أهل التأويل: يريد تحلة قوله: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} يقول: لا يمسه من النار إلا قدر ما يبر الله - جل ثناؤه - قسمه فيه، ثم كثر هذا حتى قيل لكل شيء لم يبالغ فيه: تحليل، يقال: ضربته، تحليلاً، ووقعت مناسم هذه الناقة تحليلاً، إذا لم تبالغ في ذلك، وهو قول [كعب بن] زهير:

[كأنما] وقعهن الأرض تحليلُ

(وحل: زجر للإبل) ، فأما قول القائل:

غذاها نمير الماء غير محلل

ففيه قولان: أحدهما أن يكون الشيء القليل، وهو نحو ما ذكرناه من التحلة آنفاً، أي: غذاؤها نمير.

والقول الآخر: أن يكون غير منزول عليه فيفسد ويكدر، ويحتمل أن يكون رواية من قال هذا القول بفتح اللام الأولي، على أن كسرها جائر كأن الماء يحل به من ورده، والفعل منسوبٌ