كتاب هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي

كتاب البيع - باب الحجر - ج: 3 - ص: 12

فإن أصرَّ، باعَه حاكمٌ وقضاه، ولا يطالبُ بمؤجَّلٍ، ومن ماله لا يفي بحالِّ دَيْنِه، حُجِرَ عليه بسؤالِ بعض غرمائِه.

ظلمٌ، يحِلُّ عِرُضه وعقوبتَه" رواه أحمدُ وأبو داوة وغيرُهما (١).

قال الإمام (٢): قال وكيعٌ (٣): "عرضُه" (٤): شكواه. و"عقوبتُه": حبُسه. فإنْ أَبى، عزَّرَه مرَّةً بعدَ أخرى.

(فإن أصرَّ) على الامتناعِ من قضاءِ دَيْنِهِ وبيعِ مالِه (باعَه حاكمٌ، وقضاه) لقيامِه مقامَه، ودفعًا لضررِ ربِّ الدَّيْنِ بالتأخيرِ.

(ولا يطالَبُ) مَدينٌ بدَيْنٍ (مؤجَّلٍ) لأنَّه لا يلزمُه أداؤه قبلَ حلولِه، ولا يُحجَرُ عليه من أجلِه. (ومَن) أي: أيُّ مدينٍ (مالُه لا يفي بحالِّ دينهِ) أي: بدَيْنِه الحالِّ (حُجِرَ) بالبناءِ للمفعولِ - أي: حَجَرَ الحاكمُ وجوبًا (عليه بسؤالِ) كلِّ أو (بعضِ غرمائه) لحديثِ كعبِ بن مالكٍ: "أنَّ رسولَ الله ﷺ حجرَ على معاذٍ، وباعَ مالَه" رواه الخلَّالُ بإسنادِه (٥).

---

(١) أَبو داود (٣٦٢٨)، وأحمد (١٧٩٤٦)، وهو عند ابن ماجه (٢٤٢٧)، والنسائي ٧/ ٣١٦ - ٣١٧، من حديث الشريد بن عمرو ﵁. دون كلمة: "ظلم".
قال عنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٥/ ٦٢: إسناده حسن. اهـ. وقال أَبو عبيد في "غريب الحديث" ٢/ ١٧٤: "ليُّ": هو المطل، و"الواجد": الغني الذي يجد ما يقضي به دينه.
(٢) ليست في (م)، وقول وكيع الآتي في "مسند أحمد" إثر الحديث السابق.
(٣) هو: وكيع بن الجراح، أَبو سفيان الرؤاسي، الكوفي، الإمام الحافظ، محدِّث العراق، حدث عنه الإمام أحمد. (ت ١٩٧ هـ -١٩٨ هـ). "سير أعلام النبلاء" ٩/ ١٤٠، "طبقات الحنابلة" ١/ ٣٩١.
(٤) في (ح): "وعرضه".
(٥) وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" ١/ ١٦٨، والدارقطني (٤٥٥١)، والحاكم ٢/ ٥٨، والطبراني في "الأوسط" (٥٩٣٩)، والبيهقي ٦/ ٤٨ من طريق إبراهيم بن معاوية، عن هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وقال العقيلي: إبراهيم بن معاوية لا يتابع على حديثه. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ١٤٣: =