كتاب الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية

المبحث الأول أركان الاستدراك الأصولي، وتطبيقاته. - المطلب الأول المستدرك عليه - ص: 129

دون الجزئي، وهو المطلوب" (١).

ثم أورد تقدير استدراك عليه فقال:

" فإن قيل: هذا مُشْكِل على بابي التخصيص (٢) والتقييد؛ فإن تخصيص العموم (٣) وتقييد المطلق صحيح عند الأصوليين بأخبار الآحاد وغيرها من الأمور المظنونة (٤)، وما ذكرت جار فيها؛ فيلزم إما بطلان ما قالوه، وإما بطلان هذه القاعدة؛ لكن ما قالوه صحيح؛ فلزم إبطال هذه القاعدة.

فالجواب من وجهين:

أحدهما (٥): أن ما فرض في السؤال ليس من مسألتنا بحال (٦)؛ فإن ما نحن فيه

---

(١) الموافقات (٤/ ٨ - ٩).
(٢) التخصيص: إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه. وقيل في حده أيضًا: قصر العام على بعض مسمَّياته. يُنظر: المحصول (٣/ ٧)؛ مختصر ابن الحاجب (٢/ ٧٨٦)؛ شرح الكوكب المنير (٣/ ٢٦٧)؛ فواتح الرحموت (١/ ٣٠٠).
(٣) العموم: تناول اللفظ لما صلح له. يُنظر: إحكام الفصول (١/ ١٧٦)؛ تقريب الوصول (ص: ١٣٧)؛ البحر المحيط (٣/ ٧).
(٤) يُنظر مسألة تخصيص العام بخبر الواحد والقياس عند الجمهور في: العدة (٢/ ٥٥٠ - ٥٦٩)؛ البرهان (١/ ٤٢٦ - ٤٢٩)؛ مختصر ابن الحاجب (٢/ ٨٣٤ - ٨٣٩، ٨٥٢ - ٨٥٨).
خلافًا للحنفية؛ فإنهم لا يجوزون تخصيص العموم من الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد والقياس؛ وذلك لأن دلالة العام عندهم قطعية، وخبر الواحد والقياس ظني، والظني لا يخصص القطعي؛ إلا إن خص العام القطعي بدليل قطعي فإنه يجوز تخصيصه بالظني كخبر الواحد والقياس؛ لأن دلالة العام بعد تخصيصه بقطعي دلالة ظنية، فيجوز تخصيصه بظني. يُنظر: أصول السرخسي (١/ ١٣٣ - ١٣٤)؛ الكافي شرح البزدوي (٢/ ٦٦٦ - ٦٧٩)؛ المغني في أصول الفقه للخبازي (ص: ١٠٠ - ١٠٤)؛ شرح منار الأنوار (ص: ٧٦ - ٧٨).
(٥) ولم يذكر الوجه الثاني. أنظر حاشية رقم (٥) من الموافقات (٤/ ٩).
(٦) يقصد بالمسألة (إذا ثبتت قاعدة عامة أومطلقة؛ فلا يؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان، ولا حكايات الأحوال).