للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد درج الفقهاء على تقسيم موضوعات الفقه الإسلامي إلى عبادات ومعاملات، وذلك أن الإنسان لا يخلو في نشاطه الدنيوي المسؤول من أن يكون مخاطباً أو مشغولاً بعبادة ربه سبحانه وتعالى، أو مخاطباً أو مشغولاً بعاملة من المعاملات التي لها علاقة بنفسه أو بغيره. وفي ذلك كله فِقْهٌ يحدد الأركان والواجبات، والسنن والآداب والمستحبات، والشروط والموانع والمفسدات، كما يحدد الحقوق والواجبات، والحلال والحرام، والمكروه والمباح.

فإذا تبين هذا، فإننا عندما نرجع إلى جدول الترتيب الموضوعي للفقه في كتب الحنابلة، نجدهم درجوا على هذا التسلسل:

أولاً: قسم العبادات: وفيه كتاب الطهارة. كتاب الصلاة. كتاب الجنائز. كتاب الزكاة. كتاب الصيام. كتاب المناسك (الحج والعمرة).

ثانياً: قسم المعاملات المالية: وفيه: كتاب البيوع، وتوابعه من: القرض، والسلم، والحوالة، والكفالة، والصلح، والوكالة، والمضاربة، والشركة، والإجارة، والعارية، والغصب، والوديعة، والشفعة، وإحياء الموات، والوقف، واللقطة، والهبة.

ثالثاً: قسم الأحوال الشخصية: وفيه كتاب الوصايا. كتاب الفرائض. كتاب العتق. كتاب النكاح. كتاب الصداق. كتاب الطلاق. كتاب الرجعة. كتاب الإيلاء. كتاب الظهار. كتاب القذف واللعان. كتاب العِدَد. كتاب الرضاع. كتاب النفقات.

رابعاً: قسم العقوبات: وفيه كتاب الجراح وما يتبعها من قصاص وديات. كتاب الحدود. كتاب الجهاد.

خامساً: قسم الحظر والإباحة: وفيه: كتاب الأطعمة وما يتبعها من الذكاة والصيد. كتاب الأيمان والنذور.

سادساً: قسم الأحكام: وفيه: كتاب الأقضية. كتاب الشهادات. كتاب الإقرار.

وقد صنف الحنابلة عدداً كبيراً من الكتب الجامعة التي استوعبت الموضوعات السابقة، من مطولات ومختصرات، مما سنعرِّف ببعضه فيما بعد إن شاء الله. وقد روعي الترتيب السابق في جل التصنيفات الجامعة، وهو المنهج الذي استقر عليه المتأخرون من بعد المجد ابن تيمية في "محرره " وابن قدامة في "المقنع" و"الكافي" و"العمدة".