للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأمَّا الضوابط والكليات، فهي تنظيمات ثانوية للفقه الإسلامي، بحيث يكون عمومها لا يتعدى الباب الواحد (١).

وقد ألف الحنابلة -رَحِمَهُمُ اللهُ- في القواعد والفروق تأليفات متقنة محررة، وإن كانت متأخرة في الجمع، وقد شهد القرن الثامن في ذلك نشاطاً خاصًا على أيدي ثلة من الأعلام، كالطوفي، وابن تيمية، وابن رجب.

فمن ذلك:

"القواعد الكبرى" للطوفي، سليمان بن عبد القوي الصرصري (٧١٦ هـ). وهذا يعني أن له "القواعد الصغرى" وهو كذلك، كما في ترجمته من "ذيل الطبقات"، وله أيضًا: "الرياض النواضر في الأشباه والنظائر".

"القواعد الفقهية" لإبن قاضي الجبل (٧٧١ هـ).

"القواعد الفقهية" لإبن رجب (٧٩٥ هـ). واسمه الكامل: "تقرير القواعد وتحرير الفوائد".

ويعدُّ كتاب المذهب في هذا الشأن، فإنَّه يدل على معرفة تامة بالمذهب، حتى قال حاجي خليفة في "كشف الظنون": هو كتاب نافع، من عجائب الدهر، حتى إنه استُكْثرَ عليه، وزعم بعضهم أن ابن رجب وجد قواعد مبددة لشيخ الإسلام ابن تيمية، فجمعها، وليس الأمر كذلك، بل كان -رَحِمَهُ اللهُ- فوق ذلك (٢).

"القواعد والفوائد الأصولية" لإبن اللحام (٨٠٣ هـ).

وهي قواعد أصولية لا فقهية، كما يدل عليها العنوان، لكن فرع عليها أمثلة وفروعاً فقهية. فكان الكتاب معدوداً في جملة المصنفات التي صُنفت في تخريج الفروع على الأصول، بمعنى تطبيق القواعد والمسائل الأصولية على فروع الفقه.


(١) القواعد الفقهية للندوي، ص ٤٩، ومقدمة تحقيق كتاب القواعد، للحصني، للدكتور الشعلان، ١/ ٢٨، ط. مكتبة الرشد،١٩٩٧.
(٢) المدخل، لإبن بدران، ص ٤٥٧.