للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واشتهر بـ "مختصر الخرقي" وتارة يسمى -كما في بعض الكتب القديمة- بـ"الخرقي" على حذف كلمة "المختصر".

المؤلف:

هو العلامة الفقيه عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد، أبو القاسم، الشهير

بالخرقي، البغدادي، ثم الدمشقي. المولود ببغداد، والمتوفى بدمشق سنة ٣٣٤ هـ.

وصف الكتاب وطريقة تصنيفه وأهميته:

لم نتعرض للبحث في مَنْ ذكر الكتاب من المصنفين، ولا في ذكر أماكن وجود نسخه الخطية، لعدم الحاجة إلى ذلك، باعتبار أن الكتاب مشهور ومعروف ومتداول متناً وشرحاً.

وهو عبارة عن مختصر صغير، لا يتجاوز عدد مسائله (٢٣٠٠) مسألة. وقد نهج فيه صاحبه نهج أغلب المؤلفين في السنن والأحكام المرتبة على الأبواب، حيث بدأ بقسم العبادات، ثم المعاملات المالية، ثم الأحوال الأسرية، ثم الجنايات والعقوبات والجهاد، ثم القضاء والدعاوى والبينات، ثم العتق.

وقد سجلنا بعض الملاحظات لدى الموازنة بين الترتيب للموضوعات عند الخرقي، وعند غيره من المتأخرين؛ كالمجد ابن تيمية والموفق ابن قدامة المقدسي.

وكان الخرقي في ترتيبه للأبواب سالكاً طريقة أصحاب الشافعي، كما في "الأم" و"مختصر المزني"، لشهرة تلك الكتب في ذلك الوقت.

ولا يعرف لدى الحنابلة متن في الفقه حظي بالشهرة والقبول والعناية، حفظاً وشرحاً ونظماً، وغير ذلك، ما حظي هذا المختصر (١).

ولا تزال شروحه التي وصلت إلينا تصدر إلى عالم المطبوعات حيناً بعد حين. وأبرز تلك الشروح وأكثرها علماً وتحقيقاً وتوسعاً كتاب "المغني" للموفق ابن قدامة المقدسي.

ويعتبر مختصر الخرقي خاليًا من اختلاف الرواية عن الإمام أحمد، مما يدل على أنه بناه على رواية واحدة (٢)، وهي الرواية الراجحة في نظره، ومن هنا يعتبر الخرقي من طبقة


(١) ينظر فيما وضع على هذا الكتاب من الأعمال: مقدمة تحقيق "شرح الزركشي"، للشيخ عبد الله الجبرين، المبحث السادس، ومقدمة تحقيق "الدر النقي"، لرضوان بن غريبة، ص ٩٢.
(٢) وقد سلك عدد من المصنفين هذه الطريقة، كأبي الخطاب في "الهداية" والمجد ابن تيمية في "المحرر".