للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد كشف المرداوي نفسُه في المقدمة عن مقاصده من تأليف هذا الكتاب،

فقال.

فأحببت -إن يسر الله تعالى- أن أبين الصحيح من المذهب، والمشهور، أو: المعول عليه، والمنصور، وما اعتمده أكثر الأصحاب، وذهبوا إليه، ولم يعرجوا على غيره ولم يعولوا عليه (١).

ثم قال: وربما تكون الرواية أو الوجه السكوت عنه مقيدًا بقيد، فأذكره ... ويكون ذلك في تفصيل، فنبينه إن شاء الله تعالى (٢).

ثم قال: وقد يكون الأصحاب اختلفوا في حكاية الخلاف، فمنهم من حكى وجهين، ومنهم من حكى روايتين، ومنهم من ذكر الطريقتين، فأذكر ذلك إن شاء الله تعالى (٣).

ثم قال: وأحشي على كل مسألة إن كان فيها خلاف واطلعت عليه، وأبين ما يتعلق بمفهومها ومنطوقها، وأبين الصحيح من المذهب من ذلك كله، فإنه المقصود والمطلوب من هذا التصنيف، وغيرُه داخلٌ تبعًا، وهذا هو الذي حداني إلى جمع هذا الكتاب لمسيس الحاجة إليه، وهو في الحقيقة تصحيح لكل ما في معناه -أي المقنع- من المختصرات (٤).

طريقة المرداوي في هذا الكتاب:

قال ابن بدارن: وطريقته فيه أن يذكر في المسألة أقوال الأصحاب، ثم يجعل المختار ما قاله الأكثر، سالكًا في ذلك مسلك ابن قاضي عجلون في صحيحه لمنهاج النووي، وغيره من كتب التصحيح. فصار كتابه مغنيًا للمقلد عن سائر كتب المذهب (٥).

وفي قول الشيخ ابن بدران: إن المرداوي يبني اختياره على أساس الكثرة نظر، ولعله فهم ذلك من قوله السابق:. . وما اعتمده أكثر الأصحاب، وذهبوا إليه، ولم يعرجوا على غيره ... الخ.


(١) الإنصاف ١/ ٦.
(٢) المصدر السابق ص ٧.
(٣) المصدر ص ٨.
(٤) المصدر ص ١٤.
(٥) المدخل ص ٤٣٦.