كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

١١٩ - القاعدة التاسعة عشر بعد المئة إذا وجدنا لفظا عاما قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول أو مخالف له؛ فهل يقضى بخروج الخاص من العام وانفراده بحكمه المختص به، أو يقضى بدخوله فيه؛ فيتعارضان مع اختلاف الحكم، ويتعدد سبب الاستحقاق مع اتفاقه؟ - ج: 2 - ص: 543

ها هنا إفراد البيت؛ لأن مأخذه أن المعطوف بالواو جملة مستقلة غير مرتبطة بما قبلها؛ فهى دعوى مستقلة؛ كما قالوا في قوله: أنت طالق وعليك ألف: إنها تطلق بغير عوض، بخلاف الاستثناء والصفات؛ فإنها مع ما قبلها شيء واحد، والصحيح الأول، وأن المعطوف بالواو مع المعطوف عليه في حكم الجملة الواحدة، وهو المنصوص عن أحمد، وأما أنت طالق وعليك ألف؛ ففيها روايتان، ومأخذ الوقوع بغير عوض [غير] (١) ما ذكروه.

- (ومنها): لو وصى لزيد بشيء وللمساكين بشيء، [وهو مسكين] (٢)؛ فإنه لا يستحق مع المساكين من نصيبهم شيئًا، نص عليه أحمد في "رواية ابن هانئ" (٣) و"علي بن سعيد" (٤)، ونقل القاضي فيما قرأته بخطه الاتفاق على أن زيدًا لا يستحق من وصية المساكين في [مثل] (٥) هذه الصورة؛ وإن كان مسكينًا، مع أن ابن عقيل في "فنونه" حكى

---

(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع، وفي (ج): "غير ما ذكره".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) في "مسائل ابن هانئ" (٢/ ٤٨/ ١٣٧٨): "وسُئل عن رجلٍ أوْصى لأناسٍ -وسمَّاهم-، وأوصى للمساكين، أيعطي هؤلاء المسمِّيين؟ قال: لا يعطى هؤلاء الذين سمَّاهم إلا ما أوصى لهم، ويدفع الباقي إلى من أوصى من المساكين".
(٤) هو علي بن سعيد بن جرير، أبو الحسن النّسوي، توفي سنة (٢٥٦ هـ) أو التي بعدها، قال الخلال: "روى عن أبي عبد اللَّه جزئين مسائل"، وقال: "كبير القدر، صاحب حديث، يُناظر أبا عبد اللَّه مناظرةً شافيةً".
وانظر: "طبقات الحنابلة" (١/ ٢٢٤)، و"المنهج الأحمد" (١/ ٤٢٧)، و"المقصد الأرشد" (٢/ ٢٢٥)، و"التهذيب" (٧/ ٣٢٦).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).