كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

١٢٣ - القاعدة الثالثة والعشرون بعد المئة ويخص العموم بالشرع أيضا على الصحيح - ج: 2 - ص: 571

(القاعدة الثالثة والعشرون بعد المئة)

ويخص العموم بالشرع أيضًا على الصحيح.

في مسائل:

- (منها): إذا نذر صوم الدهر؛ لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيام السنة أو ما يجب صومه شرعًا؛ كرمضان على أصح الروايتين.

- (ومنها): لو حلف لا يأكل لحمًا؛ لم يتناول يمينه اللحم المحرم [شرعًا] (١) على أحد الوجهين.

- (ومنها): لو وصى لأقاربه؛ لم يدخل فيهم الوارثون في أحد الوجهين، حكاهما في "الترغيب"، وظاهر [كلام القاضي] (٢) الدخول، وظاهر كلام ابن أبي موسى وابن عقيل خلافه.

- (ومنها): لو وكله في أن يطلق زوجته؛ فهل يدخل فيه الطلاق المحرم؟

على وجهين، ذكرهما ابن عقيل وصاحب "المحرر" (٣).

---

(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "كلامه".
(٣) انظر: "المحرر" (١/ ٣٤٩).