كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

١٦ - السادسة عشر - تنبيه - ج: 3 - ص: 409

ينبني على وجوب العبادات عليه في حال الردة وإلزامه قضاءها بعد عوده إلى الإسلام، والصحيح عدم الوجوب؛ فلا يكون بذلك مستطيعًا.

- (ومنها): حكم تصرفاته بالمعاوضات والتبرعات وغيرها، فإن قلنا: لا يزول ملكه بحال، فهي صحيحة نافذة، وإن قلنا: يزول بموته؛ أقر المال بيده في حياته، ونفذت معاوضاته (١)، ووقفت تبرعاته المنجزة والمعلقة بالموت، فإذا مات، ردت كلها، وإن لم تبلغ الثلث؛ لأن حكم الردة حكم المرض المخوف، وإنما لم تنفذ من ثلثه لأن ماله يصير فيئًا بموته مرتدًا، وإن قلنا: يزول ملكه في الحال؛ جعل، في بيت المال، ولم يصح تصرفه فيه بحال، لكن إن أسلم رد إليه ملكًا جديدًا، وإن قلنا: هو موقوف مراعى؛ حفظ الحاكم ماله ووقفت تصرفاته كلها، فإن أسلم؛ أمضيت، وإلا؛ تبينا فسادها.

[تنبيه]

إنما تبطل تصرفاته لنفسه في ماله، فلو تصرف لغيره بالوكالة (٢)؛ صح، ذكره القاضي وابن عقيل؛ لأن إبطال تصرفه (٣) إنما هو لزوال ملكه، ولا أثر لذلك في تصرفه بالوكالة (٢).

نعم، لو [كان قد] (٤) وكل وكيلًا ثم ارتد، وقلنا: يزول ملكه؛ بطلت وكالته، ولو تصرف لنفسه بنكاح؛ لم يصح لأن الردة تمنع الإقرار على

---

(١) في (ج): "معاوضته".
(٢) في المطبوع: "بالوكلة"!
(٣) في المطبوع: "تعرفانه"!
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).