كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

فوائد تلتحق بالقواعد - ٣ - الثالثة - ج: 3 - ص: 293

تجب في المال النامي، فيحسب (١) من نمائه.

ويمكن أن ينبني على هذا الأصل أيضًا الوجهان في جواز إخراج المضارب زكاة حصته من مال المضاربة، فإن (٢) قلنا: الزكاة تتعلق بالعين؛ فله الإخراج منه، وإلا؛ فلا، وفي كلام بعضهم إيماء إلى ذلك، وأما حق رب المال؛ فليس للمضارب تزكيته بدون إذنه، نص عليه في رواية "المروذي"، اللهم إلا أن يصير المضارب شريكًا؛ فيكون حكمه حكم سائر الخلطاء، واللَّه أعلم.

٣ - [الثالثة]: المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول؛ هل يضم إلى النصاب، أو يفرد عنه؟

إذا استفاد مالًا زكويًّا من جنس النصاب في أثناء حوله؛ فإنه يفرد بحول عندنا، ولكن هل يضمُّه (٣) إلى النصاب في العدد، أو يخلطه (٤) به ويزكيه زكاة خلطة، أو يفرده بالزكاة كما أفرده بالحول؟

فيه ثلاثة أوجه:

(أحدها): إنه يفرده بالزكاة؛ كما يفرده بالحول، وهذا الوجه مختص بما إذا كان المستفاد (٥) نصابًا أو دون نصاب، ولا يغير (٦) فرض النصاب،

---

(١) في المطبوع: "فيحتسب"، وفي (ج): "فتحسب".
(٢) في (ب): "وإن".
(٣) في المطبوع: "نضمه".
(٤) في المطبوع: "نخلطه".
(٥) في المطبوع: "المستفا" بسقوط (د).
(٦) في المطبوع: "ولا يعتبر".