كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

فوائد تلتحق بالقواعد - ٥ - الخامسة - ج: 3 - ص: 312

بحاله وتبايعاه بيعًا مستأنفًا، [وفيه أنه] (١) إذا تغيرت (٢) السوق؛ جازت الإقالة بنقص في مقابلة نقص السعر، وكذا لو تغيرت صفة السلعة، وأولى، ونص في "رواية أحمد بن القاسم" و"سندي" و"حنبل" على الكراهة بكل حال؛ نقدًا كان البيع أو نسيئة بعد نقد الثمن أو قبله، معللًا [بشبهة بمسائل] (٣) العينة؛ لأنه (٤) ترجع [السلعة] (٥) إلى صاحبها، ويبقى له على المشتري فضل دراهم (٦)، ولكن محذور الربا هنا بعيد جدًّا؛ لأنه لا يقصد أحد أن يدفع عشرة ثم يأخذ نقدًا خمسة مثلًا، لا سيما والدافع هنا هو الطالب لذلك الراغب [فيه] (٧).

ونقل عنه ما يدل على جوازه؛ قال في "رواية الأثرم": وسأله عن بيع العربون؛ فذكر له حديث عمر (٨)، فقيل له: تذهب إليه. قال: أي شيء أقول وهذا عن عمر؟! ثم قال: أليس [كان] (٩) ابن سيرين لا يرى بأسًا أن

---

(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) في المطبوع: "تسعرت".
(٣) في المطبوع: "كشبهة مسائل".
(٤) في (ج): "لأنها".
(٥) ما بين المعقوفتين ليس في (أ).
(٦) في المطبوع: "درهم".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٨) يشير إلى شراء نافع بن عبد الحارث لعمر من صفوان بن أميه دارًا للسجن بالعربون؛ كما في "السنن الكبرى" (٦/ ٣٤) للبيهقي، و"المحلى" لابن حزم (٨/ ١٧١، ٣٧٣).
(٩) ما بين المعقوفتين ليس في (ج).