كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

١٩ - القاعدة التاسعة عشرة إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب - ج: 1 - ص: 160

- (ومنها): الصلاة، فإذا طرأ على المكلف ما يسقط تكليفه بعد الوقت وقبل التمكن من الفعل؛ فعليه القضاء في المشهور، وقال ابن بطة وابن أبي موسى: لا قضاء عليه.

- (ومنها): الزكاة، فإذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء؛ فعليه أداء زكاته على المشهور؛ إلا المعشرات (١) إذا تلفت بآفة سماوية لكونها لم تدخل تحت يده؛ فهي كالدين التاوي قبل قبضه.

وخرج الشيرازي وغيره وجهًا بالسقوط مطلقًا (٢).

---

= الحضر إذا لم يجد الماء، ١/ ٤٤١) معلقًا بصيغة الجزم، ووصله عبد الرزاق في "مصنفه" (١/ رقم ٨٨٤)، ومالك في "الموطأ" (١/ ٥٦ - رواية يحيى، ورقم ١٥٣ - رواية أبي مصعب)، والشافعي في "مسنده" (رقم ٢٠) وفي "الأم" (١/ ٤٥ - ٤٦)، وابن المنذر في "الأوسط" (رقم ٥٣١، ٥٣٢، ٥٥٥، ٥٥٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٢٤ و ٢٣٣) وفي "الخلافيات" (٢/ رقم ٨٦٠ - بتحقيقي)، والدارقطني في "سننه" (١/ ١٨٦).
وانظر: "مسائل عبد اللَّه" (٣٦/ ١٣٨)، و"مسائل ابن هانئ" (١/ ١١/ ٥٥)، و "تغليق التعليق" (١/ ١٨٤).
(١) المعشرات هي الحبوب والثمار. (ع).
قلت: قال ابن رجب في "الذيل" (١/ ٧٢) في ترجمة عبد الواحد بن محمد الشيرازي: "إنه خرج وجهًا: إنه يعتبر لوجوب الزكاة في جميع الأموال إمكان الأداء، من رواية اعتبار إمكان الأداء لوجوب الحج"، وقال قبله: "وله غرائب كثيرة".
(٢) الصحيح في هذه المسألة ما قاله الشيرازي، وهو سقوط الزكاة بشرط ألا يحصل من المالك تفريط، مثاله: رجل تم الحول على زكاة ماله، وهو صاحب دُكَّانٍ، فما تمكّن من إخراج زكاة ماله عند تمام الحول، وهو عازم على إخراجها غدًا، فسرقت دكانته، فلم يبق عنده شيء؛ فها هنا نقول: إن هذا تسقط عنه الزكاة؛ لأن هذا الرجل لم يفرِّط، والزكاة في ماله أمانة، والأمين إذا لم يفرط؛ فلا ضمان عليه، أما إذا فرط بأن وجبت الزكاةُ وتمكن =