كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

٤٧ - القاعدة السابعة والأربعون في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد، كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب [الضمان] في فاسده - ج: 1 - ص: 338

وإنما يترتب الضمان بأمر آخر [طارئ] (١) على العقد، وهو التلف تحت يده، فيجب ضمانه بالقيمة أو المثل، كما لو اتفقا على ضمان العارية عند إقباضها بشيء ثم تلفت؛ فإنه يلغي (٢) المتفق عليه، ويجب المثل أو القيمة كذلك ها هنا.

وحكى القاضي في "المجرد" وابن عقيل في "الفصول" في الكتابة عن أبي بكر عبد العزيز: أن المقبوض بالبيع الفاسد يضمن بالمسمى، وهو اختيار الشيخ تقي الدين (٣)، وقال: إنه قياس المذهب؛ آخذًا له من النكاح. قال: لأن إقباضه إياه إذن له في إتلافه بالعوض المسمى، فأشبه ما لو قال له: أتلفه بألف درهم فأتلفه؛ فإنه لا يستحق [عليه] (٤) غير ما سمى له، وقد يجاب عن هذا بأن المسمى إنما جعل عوضًا عن الملك لا عن الإِتلاف، ولم يتضمن العقد إذنًا في الإِتلاف، إنما تضمن نقل ملك بعوض، ولم يوجد [نقل الملك] (٥)؛ فلا يثبت العوض، وإنما وجب الضمان بسبب متجدد (٦).

---

(١) في جميع النسخ والمطبوع: "طار"، ولعلها "طارئ"؛ كما أثبتناه.
(٢) في (ب): "يلغوا"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) انظر: "القواعد النورانية" (ص ١٣٣) لابن تيمية.
(٤) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٦) إذا كان المشتري يقبض المبيع مضمونًا، وإذا كان كذلك ووقع العقد فاسدًا؛ فهل يضمن ضمان المتلفات، أو يُضمن بالمسمّى؟
المذهب أن يُضمن ضمان المتلفات، مثاله: بعت عليك ثوبًا بعشرة دراهم، وتبين أن البيع فاسد، ثم إن الثوب تلف؛ فهل يضمنه المشتري ضمان المتلفات ونقول: عليك =