كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

٥٥ - القاعدة الخامسة والخمسون من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد؛ هل يكون تصرفه [تملكا] أم لا؟ وهل ينفذ تصرفه أم لا؟ - ج: 1 - ص: 432

وفي رواية محمد بن الحكم (١): يعتق الأب [من] (٢) مال الابن هو ملك الابن حتى يعتق الأب أو يؤخذ.

وفي "رواية الميموني" (٣): أرى أن ماله يؤخذ منه ويعتق منه؛ إلا أم ولد ابنه.

وفي توجيه هذه الرواية طريقان:

أحدهما: أن رقيق الابن له فيه [شبهة] (٤) ملك، ولذلك نفذ [استيلاده فيه] (٥)، فينفذ عتقه، كعتق [الغانم] (٦) أمه من المغنم، لكن لا يضمن؛ لأن الأب لا يطالب بما أتلفه من مال ولده.

---

(١) هو محمد بن الحكم، أبو بكر الأحول، مات قبل الإمام أحمد بثمان عشرة سنة؛ أي: سنة (٢٢٣ هـ)، قال الخلال: "لا أعلم أحدًا أشدّ فهمًا من محمد بن الحكم فيما سئل بمناظرةٍ واحتجاج ومعرفةٍ وحفظ، وكان أبو عبد اللَّه -أي: الإمام أحمد- يبوح بالشيء إليه من الفُتيا، لا يبوح به لكل أحد، وكان خاصًّا بأبي عبد اللَّه، وكان له فهم سديد وعلم، وكان ابن عم أبي طالب، وبه وصل أبو طالب إلى أبي عبد اللَّه". انظر: "طبقات الحنابلة" (١/ ٢٩٥).
(٢) في نسخة (ب): "في"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) هو عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران، أبو الحسن الميموني الرَّقي، له "مسائل الإمام أحمد"، قال الخلال: "في ستة عشر جزءً، منها جزآن كبيران بخط جليل، مئة ورقة أو نحو ذلك"، توفي سنة (٢٧٤ هـ).
انظر: "طبقات الحنابلة" (١/ ٢١٢ - ٢١٦)، و"المنهج الأحمد" (١/ ٢٤٩ - ٢٥٢).
(٤) كذا في (ب)، وهو الصواب، وفي المطبوع و (أ) و (ج): "شبه".
(٥) في المطبوع: "استيلاؤه"، والصواب ما أثبتناه.
(٦) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.