كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

٥٥ - القاعدة الخامسة والخمسون من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد؛ هل يكون تصرفه [تملكا] أم لا؟ وهل ينفذ تصرفه أم لا؟ - ج: 1 - ص: 434

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وصححه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الكبرى" (ق ١٧٠/ ب).
• المنكدر بن محمد بن المنكدر، عند: الطبراني في "الصغير" (٢/ ٦٢ - ٦٣) و"الأوسط" (٧/ ٦٥٦٦)، وفيه قصة ومعجزة، خرجه من أجلها البيهقي في "الدلائل" ورواه في "السنن" (٧/ ٤٨١) مختصرًا بدونها، وخرجه أبو الشيخ في "عوالي حديثه" (١/ ٢٢/ أ)، والمعافى بن زكريا في "جزء من حديثه" (ق ٢/ أ) مطولًا، وقال الطبراني عقبه: "لا يروى عن محمد بن المنكدر بهذا التمام والشعر إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبيد بن خلصة".
والمنكدر ضعفوه من قبل حفظه، وهو في الأصل صدوق.
وعبيد بن خلصة لا يعرف، ولم أجد من ترجمه، كذا قال شيخنا في "الإرواء" (٣/ ٣٢٥)، وهو المراد بقول السخاوي في "المقاصد" (١٠١)، وقبله الهيثمي في "المجمع" (٤/ ١٥٥)، والغماري في "الهداية" (٨/ ٥٤٠): "وفي إسناده من لا يعرف".
• هشام بن عروة، أخرجه البزار في "مسنده"، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (٨/ ١٠٣)، وصححه فيه (٨/ ١٠٦ و ٩/ ٤١٧ و ١٠/ ١٦٠ و ١١/ ٣٤٤)، وصححه ابن القطان من هذا الوجه كما في "المقاصد" (ص ١٠٠).
وقد أعلّ هذه الطريق كثيرٌ من المتقدّمين بمخالفة الثوري وابن عيينة لمن وصلوه، قال أبو حاتم بعد ذكره لمن وصله -وهم الثلاثة المتقدمون-: "هذا خطأ، وليس هذا محفوظًا عن جابر، رواه الثوري وابن عيينة عن ابن المنكدر أنه بلغه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال ذلك. قال أبي: وهذا أشبه"، كذا في "العلل" (١/ ٤٦٦/ رقم ١٣٩٩) لابنه.
وقال البزار عقبه: "إنما روي عن هشام مرسلًا"، يعني: بدون جابر.
ونقل ابن التركماني في "الجوهر النقي" (٧/ ٤٨١) قول البزار عنه: "ومن صحيح هذا الباب حديث ذكره بقي بن مخلد. . .".
قلت: أخرجه الشافعي في "الرسالة" (رقم ١٢٩٠ - ط شاكر) -ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" (١/ ١٣٦٦/ رقم ٢٦٣ و ١١/ ٢٩٨/ رقم ١٥٥٨٧) -، وسعيد بن منصور في "سننه" (رقم ٢٢٩٠): أخبرنا سفيان، عن محمد بن المنكدر، به مرسلًا. =