كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

٥٩ - القاعدة التاسعة والخمسون العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوة، وأما الفسوخ؛ فترد على المعدوم حكما واختيارا على الصحيح - ج: 1 - ص: 494

واختلف الأصحاب فيه:

- فمنهم من يقول: هو فسخ للعقد في مقدار العيب ورجوع بقسطه من الثمن، وعلى هذا؛ فالفسخ ورد على معدوم (١) مستحق التسليم، وهذا في المشتري في الذمة كالسلم ظاهرًا؛ لأنه كان يستحقه سليمًا، فأما في المعين؛ فلم يقع العقد على غير عينه، فلا يمكن أن يكون الأرش فسخًا إلا أن [يقال] (٢): إطلاق العقد على العين يقتضي سلامتها؛ [فكأنها] (٣) موصوفة بصفة السلامة، وقد فاتت (٤).

- ومنهم من يقول: بل هو عوض عن الجزء الفائت، وعلى هذا؛ فهل هو عوض عن الجزء نفسه أو عن قيمته؟

ذهب القاضي في "خلافه" إلى أنه عوض عن القيمة، وذهب ابن عقيل في "فنونه" وابن المني إلى أنه عوض عن العين [الفائتة، وبنى على ذلك جواز المصالحة عنه بأكثر من قيمته، فإن قلنا: المضمون العين؛ فله المصالحة] (٥) عنها بما شاء، وإن قلنا: القيمة، لم يجز أن يصالح عنها بأكثر [منها] (٦) من جنسها.

---

(١) في (ج): "معلوم"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) في المطبوع: "يكون"، والتصويب من (أ) و (ب) و (ج).
(٣) في المطبوع: "وكأنها".
(٤) في (ج): "فات"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٥) ما بين المعقوفتين مذكور في المطبوع بعد قوله: "لأن الفسخ لا يقابل"، ولعل الصواب موضعه هنا كما في (أ) و (ب) و (ج).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).