كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

٧٦ - القاعدة السادسة والسبعون الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرة أو إبقاء منفعة؛ أجبر أحدهما على موافقة الآخر في الصحيح من المذهب - ج: 2 - ص: 103

المتأخر على أي حال كان جعلًا للتالف قبل القبض كالتالف في الإِجارة. قال: وسواء قلنا: القسمة إفراز أو بيع؛ فإن المعادلة معتبرة فيها على القولين، ولهذا ثبت فيها خيار العيب والتدليس. انتهى.

وهذا على القول بالجواز ظاهر، والكن الشيخ يرجح (١) اللزوم؛ فيتخرج (٢) في الرجوع حينئذ وجهان بناءً على الروايتين فيما إذا تقاسم الشريكان الدين في ذمم الغرماء، ثم تلف أحدهما قبل القبض؛ هل يستحق صاحبه الرجوع على الآخر فيما قبضه أم لا؟

على روايتين، نقلهما معًا ابن منصور في "مسائله" (٣) عن أحمد، ورواية الرجوع حملها الأصحاب على أن القسمة لم تصح، لكن المراد (٤) بقولهم لم تصح أنها غير لازمة [لا أن] (٥) القبض بها محرم باطل، ولهذا قالوا: لو قبض شيئًا بإذن شريكه؛ لانفرد (٦) به على الصحيح؛ فتكون حينئذ شبيهة (٧) بالمهايأة.

- (ومنها): الزرع والشجر المشترك إذا طلب أحد الشريكين سقيه

---

(١) في المطبوع: "رجح"، وانظر: المرجع السابق.
(٢) كذا في (ب)، وفي (أ): "فيخرج"، وفي (ج): "يتخرج"، وفي المطبوع: "ويتخرج".
(٣) انظر: "مسائل ابن منصور" (٤٠٥/ ٣٢٦).
(٤) في (أ): "مراهم".
(٥) كذا في (ب) و (ج)، وفي (أ) والمطبوع: "لأن".
(٦) في (أ): "لا يفرد".
(٧) في (أ) والمطبوع: "فيكون حينئذٍ شبهه".