كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

٨١ - القاعدة الحادية والثمانون النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ - ج: 2 - ص: 172

بالشفعة؛ فإنه يأخذه بنمائه بالثمن الذي وقع (١) عليه العقد، ولا شيء عليه للزيادة (٢)، وكذلك لو كان فيه ثمر أو زرع، فنمى وقلنا: يتبع في الشفعة كما هو أحد الوجهين فيهما، لو تأبر الطلع المشمول بالبيع في يد المشتري ثم أخذه الشفيع؛ ففي تبعيته (٣) وجهان لتعلق حقه بالطلع ونمائه.

- (ومنه): لو اشترى رجل من أهل الحرب ما استولوا عليه من مال مسلم ثم نمى عند المشتري نماءً متصلًا (٤) حتى زادت قيمته، فإنه يأخذه بالثمن الذي اشتراه به، ولا شيء عليه للزيادة، نص (٥) عليه أحمد في رواية مُهَنا.

وأما تبعية النماء في عقود التوثقة (٦)، فإنه يتبع في الرهن وأموال الزكاة والجاني والتّركة (٧) المتعلق بها حق (٨) الغرماء، وإن (٩) قيل [انتقال ملكها] (١٠) إلى الورثة؛ لأن التعلق فيها (١١) إما تعلق رهن أو جناية، والنماء المتصل تابع

---

(١) في (أ): "يقع".
(٢) في المطبوع: "في الزيادة".
(٣) في (ج): "تبيعته"، والصواب ما أثبتناه.
(٤) في المطبوع: "منفصلًا"، والصواب ما أثبتناه.
(٥) في المطبوع: "فنص".
(٦) في المطبوع و (ج): "التوثق".
(٧) في المطبوع: "في التركة"، وفي (ج): "ومنه التركة".
(٨) في المطبوع: "حقوق".
(٩) في (ب): "فإن".
(١٠) في المطبوع: "بانتقالها".
(١١) في (ب): "فيهما".