كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

٨٥ - القاعدة الخامسة والثمانون الحقوق خمسة أنواع - ج: 2 - ص: 282

فظاهر كلام أبي الخطاب (١) وصاحب "المحرر" في "شرح الهداية": أنا إذا قلنا: الزكاة في الذمة؛ فيتعلق بالعين تعلق استيفاء محض كتعلق الديون بالتركة، وهو اختيار الشيخ [تقي الدين] [شيخ الإِسلام ابن تيمية] (٢)، وهو حسن (٣).

- (ومنها): منع التصرف، والمذهب أن لا منع (٤) كما سبق.

- (ومنها) -أعني صور تعلق الحقوق بالأموال-: تعلق حق غرماء المفلس مسألة بعد الحجر، وهو تعلق استحقاق الاستيفاء منه.

- (ومنها): تعلق ديون الغرماء بمال المأذون له، وقد ذكر القاضي في "المجرد" أن هذا التعلق هل يصح شراء السيد منه كمال المكاتب مع سيده، أو لا كالمرهون بالنسبة إلى الراهن؟

على احتمالين، وهذا لا يتوجه على ظاهر المذهب، وهو تعلق ديونه بذمة السيد، وإنما يتوجه على قولنا: يتعلق برقبة العبد، وقد صرح في "الخلاف الكبير" ببناء المسألة على هذا.

- (ومنها): تعلق حقوق الفقراء بالهدي والأضاحي المعينة، ويقدمون بما يجب صرفه إليهم منها على الغرماء في حياة الموجب وبعد وفاته.

---

(١) في "كتاب الهداية" (١/ ٦٤).
(٢) ما بين المعقوفتين الأولتين سقط من (أ)، وما بين المعقوفتين الأخرتين من المطبوع فقط.
(٣) انظر: "الفنون" (٢/ ٥٣٧ - ٥٣٨/ ٤٦٨) لابن عقيل.
(٤) في (أ) و (ج): "لا يمنع".