كتاب النوازل في الرضاع

المسألة الأولى: حكم بيع حليب الآدميات. - القول الرابع: يكره، ويصح - ص: 185

والسمن في الوعاء (١)، قال تقي الدين ابن تيمية ت ٧٥٢ هـ: لو كان لرجل غنم، فاستأجر غنم رجل ليرضِعها؛ لم يكن هذا ممتنعًا إلا أن يكون المستأجر هو الذي يحلب اللبن، أو هو الذي يستوفيه؛ فهذا مشترٍ اللبن، ليس مستوفيًا لمنفعة، ولا مستوفيًا للعين بعمل، وهو شبيه باشتراء الثمرة، واحتلابه كقطافها، وهو الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: : "لا يباع لبن في ضرع"، بخلاف ما لو استأجرها؛ لأنه يقوم عليها ويحتلب لبنها، فهذا نظير اكتراء الأرض والشجر ا. هـ بتصرف يسير (٢)، وقال بعض أهل العلم بجواز المعاوضة في لبن بهيمة الأنعام بيعًا وإجارة (٣).

وبأن المقصود هنا لبن بهيمة الأنعام، ودليل تخصيص هذا الإطلاق العام مرسل عكرمة؛ حيث أضاف الضرع فيه إلى الشاة (٤)، حديث أبي سعيد الآتي، والعام في أدلة الشريعة يحمل على خاصها، وهذا الملحظ ظاهر عند فقهاء التابعين؛ في مثل ما يدرجونه على المرفوعات من الفهوم، وفي مثل كراهة الحسن شراء اللبن في ضروع الشاء (٥)، وكراهة النخعي أن يشترى اللبن في ضروع الشاة (٦).

١١ - ما روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل أو وزن. (٧)

---

(١) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٧٢٨).
(٢) ابن تيمية: القواعد النورانية الفقهية (ص ٢١٧).
(٣) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (٨/ ٥٢٢). ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٨٣٠).
(٤) تقدم إيرادها قريبًا عند تخريج الحديث.
(٥) ينظر: ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (١١/ ٢٨٨).
(٦) ينظر: ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (١١/ ٢٨٩).
(٧) عبد الرزاق: المصدر السابق، (كتاب البيوع - باب بيع الغرر المجهول - ٨/ ٧٥، باب في بيع الغرر والعبد الآبق - ١٠/ ٦٠٧)، برقم (١٤٣٧٥، ٢٠٨٨١)؛ من طريق يحيى بن العلاء، عن حفصة بن عبد الله - ذكر محققوا العلل لابن أبي حاتم أن حفصة صحفت من جهضم، والعزو في الأسفل، وهو الصواب؛ لأن من أورده عنه لا يذكر إلا جهضم كعبد الحق الإشبيلي -، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري؛ به مرفوعًا، ولفظه: "عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل". ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (كتاب البيوع والأقضية - باب بيع اللبن في الضروع - ١١/ ٢٨٨، باب في بيع الغرر والعبد الآبق - ١٠/ ٦٠٧)، برقم (٢٠٨٨١، ٢٢٣٤٣)؛ من طريق حاتم بن إسماعيل، عن جهضم بن عبد الله اليماني، عن محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب - هو الأشعري الشامي -، عن أبي سعيد؛ به مرفوعًا، بلفظ المتن، بدون لفظة الوزن بعد الكيل، ومن طريقه بلفظه: أبو يعلى: المصدر السابق، (ص ٢٥٩)، برقم (١٠٩٤)، المزي: تهذيب الكمال (٦/ ٢٠٤)؛ بلفظ: "شري ما في بطون الأنعام ... ". أحمد: المصدر السابق - في طبعة الرسالة بتحقيق التركي؛ لأن شاكرًا لم يثبته في طبعة دار الحديث - (١٧/ ٤٧٠)، برقم (١١٣٧٧)؛ من طريق أبي سعيد، عن جهضم - يعني اليمامي -؛ بسنده عند ابن أبي شيبة، ولفظِه. ابن ماجه: المصدر السابق، (كتاب التجارات - باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص - ٣/ ٣١٥)، برقم (٢١٩٦)؛ من طريق هشام بن عمار، عن حاتم بن إسماعيل؛ بسنده عند ابن أبي شيبة، ولفظِه. ابن أبي حاتم: المصدر السابق، (ص ٨٣٩ - ٨٤٠)، برقم (١١٠٨، ١١٠٩)؛ من طريق ابن أبي شيبة، ولفظه؛ معلقًا على حاتم بن إسماعيل، ومن طريق بقية - هو ابن الوليد -، عن إسماعيل، عن جهضم بن عبد الله، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن يزيد؛ بلفظ ابن أبي شيبة؛ معلقًا على بقية، ثم صوبه أبوه بقوله: إنما هو إسماعيل بن عياش، عن رجل، عن جهضم بن عبد الله، عن محمد بن إبراهيم شيخ مجهول، عن محمد بن زيد، عن شهر، عن أبي سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم-. الدارقطني: المصدر السابق، (٣/ ٤٠٢)، برقم (٢٨٣٩)؛ من طريق إسماعيل بن يونس بن ياسين , عن إسحاق بن أبي إسرائيل, عن حاتم بن إسماعيل؛ بسنده عند ابن أبي شيبة، ولفظه؛ إلا أنه لم يذكر الجملة الثانية. البيهقي: المصدر السابق، (كتاب البيوع - باب ما ينهى عنه من البيوع التي فيها غرر - ٢/ ٢٧٢)، برقم (١٩٦٩)؛ معلقًا على شهر بن حوشب، عن أبي سعيد؛ به مرفوعًا، بلفظ ابن أبي شيبة، ثم أردف: وروي من وجه آخر أنه نهى عن قفيز الطحان ا. هـ، السنن الكبير (كتاب البيوع - باب النهي عن بيع الغرر - ١١/ ٢٤٩)، برقم (١٠٩٥٢)؛ من طريق علي بن أحمد بن عبدان، عن أحمد بن عبيد الصفار, عن تمتام, عن محمد بن سنان, حدثنا جهضم بن عبد الله اليماني؛ بسنده عند ابن أبي شيبة ولفظِه، ثم أردف: وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ا. هـ تنبيه: وقع تصحيف جهضم في بعض النسخ إلى حفصة، ومحمد بن زيد إلى محمد بن يزيد. ...
هذا، وقد أعل الحديث بما يأتي:
إن في متنه اضطرابًا؛ حيث جاء في بعض طرقه بدون ذكر اللبن؛ كما روى عبد الرزاق في مصنفه (١٤٩٢٣)؛ من طريق يحيى بن العلاء، عن جهضم بن عبد الله، عن محمد بن يزيد، عن شهر بن حوشب الأشعري، عن أبي سعيد الخدري؛ قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العبد وهو آبق" ا. هـ، وما روى ابن أبي شيبة في مصنفه (١٠٦١١، ٣٤٠٠٤)؛ من طريق حاتم بن إسماعيل، عن جهضم بن عبد الله، عن محمد بن إبراهيم - هو الباهلي -، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد؛ قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شراء الصدقات حتى تقبض" ا. هـ، ومن طريق حاتم؛ بسنده الآنف إلى أبي سعيد، ولفظه: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شراء المغانم حتى تقسم" ا. هـ، وما روى ابن زنجويه في الأموال (١٥٩٣)؛ من طريق إبراهيم بن موسى، عن حاتم بن إسماعيل؛ بسنده عند ابن أبي شيبة، ولفظه: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كذا, وعن شراء الصدقات حتى تقبض" ا. هـ، وما روى البخاري في التاريخ الكبير (٢٩)؛ من طريق أحمد بن الحجاج، عن حاتم بن إسماعيل؛ بسنده عند ابن أبي شيبة، ولفظُه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضربة الغائص"ا. هـ، وما روى الترمذي في الجامع الكبير (١٥٦٣)؛ من طريق هناد، عن حاتم بن إسماعيل؛ بسنده عند ابن أبي شيبة، ولفظه: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شراء المغانم حتى تقسم"، ثم أردف: وفي الباب عن أبي هريرة، وهذا حديث غريب. =