كتاب النوازل في الرضاع

المطلب الأول تعارض حق الخالق مع حق المرتضع لدى المرضع - المسألة الثانية: رجم الزانية المرضع. - ص: 434

القول الأول: إن كان حدُّها الرجمَ ترجم من حين تضع؛ إلا إذا لم يكن للمولود من يربيه، حتى يستغني.

وبه قال الحنفية (١)، ومالك (٢).

القول الثاني: لا ترجم بعد وضعها حتى تسقي ولدها اللبأ ويستغني عنه بلبن غيرها، ولا ترجم بعد اللبأ حتى تجد من ترضعه - أضاف الحنابلة: ولو من لبن شاة -، فإن لم تجد من يكفله؛ أرضعته حتى تفطمه، ثم رجمت.

وبه قال الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

- الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

١ - إنه لم يكف عنها في إقامة الحد وهي حامل إلا لمكان الصبي، وتركه بلا رضاع بعد الولادة قتل له. (٥)

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١ - إنه لا ضرر على المولود إذا وجد الكفيل المرضع، وإلا يوجد؛ تركت حتى تفطمه؛ ليزول عنه الضرر (٦).

- الترجيح: الراجح هو تقديم حق الرضيع في إرضاعه من المولود لها على حد الرجم الذي وجب عليها لحق الله؛ حتى تفطمه، أو يأتي الكفيل الأمين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في شأن الغامدية من الأزد بعدما تأكد عليها حد الزنى من المحصنات: "اذهبي، فأرضعيه حتى تفطميه"، وقوله: "لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه"، فلما فطمته أتته بالصبي

---

(١) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٦/ ٢١ - ٢٢).
(٢) سحنون: المصدر السابق، (١٦/ ٥٠). وقد نسب إلى مالك أبو العباس القرطبي قوله: إذا وضعت رُجمت، ولم يُنتظر بها إلى أن تكفل ولدها ا. هـ، ثم نَسب هذا القيل إلى أبي حنيفة أيضًا والشافعي في أحد قوليه، وأردف بعد ذلك بأن لمالك قولًا آخر هو المشهور من قوله وقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو كالذي نقل سحنون.
ينظر: أبو العباس القرطبي: المصدر السابق، (٥/ ٩٧).
(٣) النووي: المصدر السابق، (١١/ ٢١٠، ٢١١).
(٤) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٢٧٤ - ٢٧٥، ١٤/ ٢٣).
(٥) سحنون: المصدر السابق، (١٦/ ٥٠).
(٦) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٢٧٤ - ٢٧٥، ١٤/ ٢٣).