كتاب حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد

[كتاب الجنايات] - [فصل فيما يعتبر في قود الأطراف والجراحات] - ج: 4 - ص: 145

وَعَشْرَةٌ لِلْمُنَقِّلَةِ لِتَعَذُّرِ الْقَوَدِ فِي الْهَشْمِ، وَالتَّنْقِيلِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْهَشْمِ غَالِبًا، وَلَوْ أَوْضَحَ، وَأَمَّ أَوْضَحَ، وَأَخَذَ مَا بَيْنَ الْمُوضِحَةِ، وَالْمَأْمُومَةِ، وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ، وَعِشْرُونَ بَعِيرًا، وَثُلُثٌ؛ لِأَنَّ فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ الدِّيَةِ كَمَا سَيَأْتِي (وَلَوْ قَطَعَهُ مِنْ كُوعِهِ) (لَمْ يَقْطَعْ شَيْئًا مِنْ أَصَابِعِهِ) ، وَلَوْ أُنْمُلَةً لِقُدْرَتِهِ عَلَى مَحَلِّ الْجِنَايَةِ فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ فَلَيْسَ لَهُ الْتِقَاطُ أَصَابِعِهِ. (فَإِنْ قَطَعَ عُزِّرَ) لِعُدُولِهِ عَنْ حَقِّهِ (وَلَا غُرْمَ) عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ إتْلَافَ الْجُمْلَةِ (، وَلَهُ قَطْعُ الْكَفِّ) بَعْدَ الْقَطْعِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مُسْتَحَقِّهِ، وَيُفَارِقُ مَا لَوْ قَطَعَهُ مِنْ نِصْفِ سَاعِدِهِ فَلَقَطَ أَصَابِعَهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ قَطْعِ كَفِّهِ؛ لِأَنَّهُ ثَمَّ بِالتَّمْكِينِ لَا يَصِلُ إلَى تَمَامِ حَقِّهِ بِخِلَافِهِ هُنَا.

[دَرْس] (، وَيَجِبُ) الْقَوَدُ (بِإِبْطَالِ) الْمَعَانِي سِرَايَةً مِنْ (بَصَرٍ، وَسَمْعٍ، وَبَطْشٍ، وَذَوْقٍ، وَشْمٍ، وَكَلَامٍ) ؛ لِأَنَّ لَهَا مَحَالَّ مَضْبُوطَةً، وَلِأَهْلِ الْخِبْرَةِ طُرُقٌ فِي إبْطَالِهَا، وَذِكْرُ الْكَلَامِ مِنْ زِيَادَتِي. (فَلَوْ أَوْضَحَهُ، أَوْ لَطَمَهُ لَطْمَةً تُذْهِبُ ضَوْءَهُ غَالِبًا فَذَهَبَ) ضَوْءُهُ (فُعِلَ بِهِ كَفِعْلِهِ فَإِنْ ذَهَبَ) فَذَاكَ (، وَإِلَّا أَذْهَبَهُ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ كَتَقْرِيبِ حَدِيدَةٍ مُحْمَاةٍ) مِنْ حَدَقَتِهِ، أَوْ وَضْعِ كَافُورٍ فِيهَا، وَمَحَلُّ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ يُمْكِنُ إذْهَابُ الضَّوْءِ مَعَ بَقَاءِ الْحَدَقَةِ، وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ الْأَرْشُ، وَمَحَلُّهُ فِي اللَّطْمَةِ فِيمَا إذَا ذَهَبَ بِهَا مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ضَوْءُ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ أَنْ لَا يَذْهَبَ بِهَا مِنْ الْجَانِي ضَوْءُ عَيْنَيْهِ، أَوْ إحْدَاهُمَا مُخَالِفَةٌ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهَا، أَوْ مُبْهَمَةٌ، وَإِلَّا فَلَا يُلْطَمُ حَذَرًا مِنْ إذْهَابِ ضَوْءِ عَيْنَيْهِ، أَوْ الْمُخَالِفَةُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهَا بَلْ يُذْهِبُهُ بِالْمُعَالَجَةِ فَإِنْ تَعَذَّرَتْ فَالْأَرْشُ.

(، وَلَوْ قَطَعَ اصْبَعَا فَتَأَكَّلَ غَيْرُهَا) مِنْ بَقِيَّةِ الْأَصَابِعِ (فَلَا قَوَدَ فِي الْمُتَأَكِّلِ) ، وَفَارَقَ إذْهَابَ الْبَصَرِ، وَنَحْوَهُ مِنْ الْمَعَانِي بِأَنَّ ذَاكَ لَا يُبَاشَرُ بِالْجِنَايَةِ بِخِلَافِ الْأُصْبُعِ، وَنَحْوِهِ مِنْ الْأَجْسَامِ فَيُقْصَدُ بِمَحَلِّ الْبَصَرِ مَثَلًا نَفْسُهُ، وَلَا يُقْصَدُ بِالْأُصْبُعِ مَثَلًا غَيْرُهَا فَلَوْ اقْتَصَّ فِي الْأُصْبُعِ فَسَرَى لِغَيْرِهَا لَمْ تَقَعْ السِّرَايَةُ قِصَاصًا بَلْ يَجِبُ عَلَى الْجَانِي لِلْأَصَابِعِ الْأَرْبَعَةِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

فِي قَوَدِ الْأَطْرَافِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي مِثْلِ هَذَا التَّرْكِيبِ مِمَّا سَيَأْتِي اهـ خَلِيفِيٌّ (قَوْلُهُ: وَعَشَرَةٌ لِلْمُنَقِّلَةِ) أَيْ: إنْ كَانَ مَعَهَا هَشْمٌ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِ بَعْدُ. (قَوْلُهُ: الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْهَشْمِ غَالِبًا) أَشَارَ بِهِ إلَى دَفْعِ مَا يَرِدُ عَلَى قَوْلِهِ، وَعَشَرَةٌ لِلْمُنَقِّلَةِ مِنْ أَنَّ أَرْشَ الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ فَقَطْ. وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ أَرْشَ الْمُنَقِّلَةِ إنَّمَا كَانَ عَشَرَةً لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الْهَشْمِ ع ش م ر لَكِنْ فِيهِ أَنَّ هَذَا لَا يَنْفَعُ فِي عِبَارَةِ الْمَتْنِ مَعَ الشَّارِحِ إذْ مُقْتَضَى عِبَارَةِ الْمَتْنِ أَنَّ الَّذِي انْضَمَّ لِلْإِيضَاحِ إمَّا الْهَشْمُ، أَوْ التَّنْقِيلُ، وَحِينَئِذٍ لَا يَصِحُّ قَوْلُ الشَّارِحِ، وَعَشَرَةٌ لِلْمُنَقِّلَةِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ فِيهَا الْعَشَرَةُ إلَّا إذَا كَانَتْ مَصْحُوبَةً بِالْهَشْمِ.

ا. هـ وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ: الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْهَشْمِ أَيْ: بِالْفِعْلِ، وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ غَالِبًا غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ مَا لَوْ يَرِدْ بِهِ ذَلِكَ. ا. هـ وَلَوْ لَمْ تَشْتَمِلْ عَلَيْهِ بِالْفِعْلِ لَزِمَهُ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ فَقَطْ أَرْشُ التَّنْقِيلِ هَذَا، وَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ غَيْرُ مُعْتَمَدٍ. (قَوْلُهُ: وَأَخَذَ مَا بَيْنَ الْمُوضِحَةِ، وَالْمَأْمُومَةِ) أَيْ: مَا بَيْنَ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ، وَأَرْشِ الْمَأْمُومَةِ؛ لِأَنَّ أَرْشَ الْمُوضِحَةِ دَاخِلٌ فِي الْمَأْمُومَةِ فَإِذَا أَوْضَحَهُ فَكَأَنَّهُ أَخَذَ مِنْهُ أَرْشَ الْمُوضِحَةِ فَيَسْقُطُ مِنْ أَرْشِ الْمَأْمُومَةِ، وَهُوَ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَيَبْقَى مَا ذَكَرَهُ، وَلَوْ قَالَ أَوْضَحَ، وَأَخَذَ الْبَاقِي مِنْ أَرْشِ الْمَأْمُومَةِ لَكَانَ وَاضِحًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ كَوْنُ الثَّمَانِيَةِ وَعِشْرِينَ، وَثُلُثٍ بَيْنَ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ، وَأَرْشِ الْمَأْمُومَةِ إلَّا بِتَقْدِيرِ مُضَافٍ قَبْلَ مَا، وَجَعْلِهَا، وَاقِعَةً عَلَى التَّفَاوُتِ أَيْ: وَأَخْذِ قَدْرِ التَّفَاوُتِ الَّذِي بَيْنَ إلَخْ وَأَوْضَحُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَلَوْ أَوْضَحَ، وَأَمَّ فَلَهُ أَنْ يُوضِحَ، وَيَأْخُذَ تَمَامَ ثُلُثِ الدِّيَةِ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ مِنْ مُسْتَحِقِّهِ) أَيْ: مَعَ وُصُولِهِ بِهِ إلَى تَمَامِ حَقِّهِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِ بَعْدُ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ ثَمَّ إلَخْ) لِبَقَاءِ فَضْلَةٍ مِنْ السَّاعِدِ لَمْ يَأْخُذْ فِي مُقَابَلَتِهَا شَيْئًا فَلَمْ يَتِمَّ لَهُ التَّشَفِّي الْمَقْصُودُ شَرْحُ م ر، وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ ثَمَّ إلَخْ هَذَا التَّعْلِيلُ لَا يُنْتِجُ الْمُدَّعَى

. (قَوْلُهُ: سِرَايَةً) لِكَوْنِهَا لَا تُبَاشَرُ بِالْجِنَايَةِ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَحْسُوسَةٍ ح ف. (قَوْلُهُ:، وَبَطْشٍ) لَمْ يَذْكُرُوا مَعَهُ اللَّمْسَ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ زَوَالُهُ بِزَوَالِهِ فَلَوْ فُرِضَ زَوَالُهُ مَعَ بَقَاءِ الْبَطْشِ لَمْ يَجِبْ فِيهِ سِوَى حُكُومَةٍ، وَلَا قَوَدَ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ لَطَمَهُ) أَيْ: ضَرَبَهُ عَلَى، وَجْهِهِ بِبَاطِنِ رَاحَتِهِ ز ي. (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ) أَيْ: قَوْلُهُ: وَإِلَّا أَذْهَبَهُ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ مَعَ قَوْلِهِ فَعَلَ بِهِ كَفِعْلِهِ. (قَوْلُهُ: أَنْ يَقُولَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ) أَيْ: اثْنَانِ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ فَلَا يُكْتَفَى فِيهَا بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: فَالْوَاجِبُ الْأَرْشُ) أَيْ: نِصْفُ الدِّيَةِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ: مَحَلُّ كَوْنِهِ يَفْعَلُ بِهِ كَفِعْلِهِ فِي اللَّطْمَةِ إلَخْ مُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ فِي الْإِيضَاحِ لَا يُلْتَفَتُ إلَى ذَلِكَ فَيُوضِحُ، وَإِنْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ يَذْهَبُ ضَوْءُ عَيْنَيْهِ جَمِيعًا، أَوْ الْحَدَقَةِ أَيْضًا، وَقَدْ يُوَجَّهُ بِانْضِبَاطِ الْإِيضَاحِ بِخِلَافِ اللَّطْمَةِ، وَسَوَّى بَيْنَهُمَا حَجّ فِي شَرْحِ شَيْخِنَا. اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: أَنْ لَا يَذْهَبَ إلَخْ) أَيْ: بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ ع ش. (قَوْلُهُ: فَلَا يَلْطِمُ) بَابُهُ ضَرَبَ

. (قَوْلُهُ: فَلَا قَوَدَ فِي الْمُتَآكِلِ) ، وَفِيهِ مَا يَخُصُّهُ مِنْ دِيَةِ الْيَدِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بَعْدُ بَلْ يَجِبُ عَلَى الْجَانِي إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَيَقْصِدُ بِمَحَلِّ الْبَصَرِ إلَخْ) إيضَاحُ هَذَا أَنَّ الْمَعَانِيَ لَا تُؤْخَذُ مُسْتَقِلَّةً بَلْ تَابِعَةً لِغَيْرِهَا فَلَا يُقْصَدُ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا إلَّا مَحَلُّهَا، أَوْ مُجَاوِرُهُ فَكَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ تُعَدُّ قَصْدًا لِتَفْوِيتِهَا فَتَتَحَقَّقُ الْعَمْدِيَّةُ فِيهَا، وَالْأَجْرَامُ تُؤْخَذُ مُسْتَقِلَّةً فَلَمْ يُقْصَدْ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا غَيْرُهَا، وَلَمْ يُعَدَّ قَصْدًا لِتَفْوِيتِهِ فَلَمْ يُنْظَرُ لِلسِّرَايَةِ فِيهِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْعَمْدِيَّةِ حِينَئِذٍ حَجّ ز ي. (قَوْلُهُ: نَفْسَهُ) أَيْ: نَفْسَ الْبَصَرِ (قَوْلُهُ: لَمْ تَقَعْ السِّرَايَةُ قِصَاصًا) بَلْ هِيَ هَدَرٌ؛ لِأَنَّهَا نَشَأَتْ مِنْ فِعْلٍ