كتاب أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

المبحث الثاني: أكثر الحمل - المطلب الثاني: رأي الطب في أكثر مدة الحمل - ص: 485

[المطلب الثاني: رأي الطب في أكثر مدة الحمل]

قبل عرض رأي الطب عن أكثر الحمل ينبغي أن نؤكد أن ذكر طبيب أو أطباء لحملٍ جاوزَ كذا وكذا لا عبرة به، لأن الأطباء قد يجري عليهم من الوهم والخطأ ما يجري على غيرهم.

وينبغي أيضًا أن نؤكد أن الخطأ في تحديد أكثر الحمل ليس قاصرًا على أمة دون أخرى، بل إن الغربيين يخطئون كما يخطئ غيرهم.

أردت بيان ذلك لأن البعض قد يتمسك بدعوى أحد الأطباء من هنا أو هناك لم يقم عليها دليل، ويجعلها أساسًا ينطلق منه.

أما ما ذكر عن أكثر مدة للحمل، فقد ذكرت صحيفة التايم الأمريكية لسنة ١٩٤٢ أن طبيبًا ادعى أن حمل امرأة من مرضاه طال لمدة ٣٧٥ يومًا، وأنكر الأطباء في زمانه أن يكون ذلك ممكنًا (١).

ونقل صاحب الموسوعة الطبية الفقهية الدكتور الطبيب أحمد كنعان، عن صحيفة المحقق الطبي الأمريكية لعام ١٨٨٤، أن حملًا قد استمر لمدة خمسة عشر شهرًا وعشرين يومًا. ونقل كذلك عن مجلة تاريخ الأكاديمية الفرنسية أن حادثة حمل دامت ٣٦ شهرًا، ولكنه بين أن هذه الروايات «روايات صحفية لا يمكن الاطمئنان إليها من الوجهة العلمية» (٢) ثم قال: «ومن النادر أن ينجو من الموت جنين بقي في الرحم ٤٥ أسبوعًا [٤٣ أسبوعا بحساب الفقهاء]، ولاستيعاب النادر والشاذ فإن هذه المدة تحدد أسبوعين

---

(١) «مجلة التايم الأمريكية» الخامس من مارس سنة ١٩٤٥ م.
(٢) انظر «الموسوعة الطبية الفقهية» (ص ٣٧٦).