توريثه، وكذلك ديته إن قتل، يجعل الأمر يحتاج إلى فصل قبل البلوغ. وقد يفكر الأولياء في تزويجه قبل البلوغ كذلك. ثم إن الخنثى المشكل الذي لا يمكن بحالٍ إلحاقه بأحد النوعين (الذكور أو الإناث) تكون له أحكام مختصة به كما هو مبسوط في كتب الفُرُوع.
من أجل هذه الأهمية لتحديد الجنس، فإن السادة الفقهاء - رحمهم الله - لما لم يجدوا في الوحي (القرآن والسنة) بيانًا في تمييز نوع الخنثى، اجتهدوا في حدود المعارف الطبية لأهل زمانهم في تمييزه ومحاولة إلحاقه بأحد الجنسين. وإنهم لم يقصروا في التحري، ولكن علوم أهل زمانهم كانت محدودة فأفادوا منها بقدر الإمكان. والذي ينبغي علينا أن نسير على طريقهم فنفيد من علوم زماننا وهي أدق وأوسع كما هو ظاهر معلوم. ونحن هنا نناقش ما نقلوه من معارف أهل زمانهم الطبية ونبين ما يقره الطب الحديث منها وما يرده.