كتاب أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

المطلب الأول: اختلاف الفقهاء في أدلة الإثبات والحكم بالقرائن - الفرع الثاني: الإثبات في القضاء الوضعي - ص: 589

والذي ينبغي الإشارة إليه أن الإثبات المطلق والمختلِط هما اللذان يجري العمل بهما في أغلب الأنظمة القضائية (١)، وأن التقدم في الإثبات بالخبرة، سواءٌ عن طريق الطب الشرعي أو خبراء التحقيق الجنائي في شتى التخصصات، جعل نظام الإثبات المقيد يتراجع أمام المطلق والمختلِط اللذين يراعى فيهما رأي الخبير.

وليس الإثبات المطلق رخصة للقاضي أن يحكم بما يشتهي، فإن أحكامه تراجع وقد تنقض إذا كان قد خالف في حكمه المنطق السليم في النظر في الأدلة والترجيح بينها. وقد يكون نظام الإثبات المختلِط الذي توضع فيه ضوابط للقاضي تمنعه من الشَّطَط من غير تكبيل يديه هو الأقرب إلى المنطق السليم (٢).

* * *

---

(١) انظر بحث «حجية الدليل المادي في الإثبات دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجنائي المصري» لشحاتة عبد المطلب أحمد (ص ١٣).
(٢) «مجلة مجمع الفقه الإسلامي» بحث «القرائن في الفقه الإسلامي على ضوء الدراسات القانونية المعاصرة»، للمستشار محمد بدر المنياوي (٣/ ٤٧).