(١) الحكم بن عتيبة. (٢) في إسناده: محمد بن شرحبيل، ضعفه الدارقطني، والحديث: صحيح. أخرجه مسلم (١/ ٢٣١)، ٢ - كتاب: الطهارة. ٢٣ - باب: المسح على الناصية والعمامة، رقم ٨٤ - (٢٧٥)، عن بلال والترمذي (١/ ٦٩)، كتاب: الطهارة، وأحمد (٦/ ١٥). والبيهقي (١/ ٢٧١)، كتاب: الطهارة باب: الرخصة في المسح على الخفين عن بلال. وابن أبي شيبة (١/ ٢٢)، كتاب: الطهارات باب: من كان يرى المسح على العمامة. عن بلال. وعبد الرزاق في مصنفه (١/ ١٨٨)، باب: المسح على الخفين والعمامة. رقم (٧٣٥)، عن بلال. والطبراني في المعجم الكبير (١/ ٣٥٦)، ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال. رقم (١٠٨٦). (٣) في إسناده: محمد بن شرحبيل. والحديث: متفق عليه. أخرجه البخاري (١٠/ ٢٦٨ فتح)، ٧٧ - كتاب: اللباس. ١٠ - باب: في لبس جبة ضيقة الكمين في السفر رقم (٥٧٩٨). ومسلم (١/ ٢٢٩)، ٢ - كتاب: الطهارة. ٢٢ - باب: المسح على الخفين رقم ٧٧ - ( … )، عن المغيرة بن شعبة. والنسائي (١/ ٨٢)، كتاب: الطهارة. ٩٦ - باب: المسح على الخفين. رقم (١٢٣)، عن المغيرة بن شعبة. وعبد الرزاق في مصنفه (١/ ١٩٣)، باب: المسح على الخفين رقم (٧٥٠)، عن المغيرة بن شعبة. وأبو داود (١/ ١٠٣، ١٠٤، ١٠٥) ١ - كتاب: الطهارة. ٥٩ - باب: المسح على الخفين رقم (١٥١)، عن المغيرة بن شعبة قال الخطابي: فيه دليل على أن المسح على الخفين لا يجوز إلا بأن يلبسا على كمال الطهارة، وأنه إذا غسل إحدى رجليه فلبس عليها أحد الخفين ثم غسل رجله الأخرى ثم لبس الخف الآخر لم يجزئه لأنه جعل طهارة القدمين معًا قبل لبس الخفين شرطًا لجواز المسح عليهما وعلة لذلك، والحكم المعلق بشرط لا يصح إلا بوجود شرطه، وهو قول مالك، والشافعي وأحمد، وإسحاق. وفيه جواز الاستعانة في الطهارة والوضوء بالخادم =