كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

الفرع السادس في شروط قراءة الفاتحة - المسألة الثالثة في تنكيس القراءة - ج: 2 - ص: 421

[ضعيف] (١).

---

(١). في إسناده عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، روى عنه جماعة على رأسهم ابن المبارك وابن مهدي، والثوري، ووكيع، وأبو نعيم الفضل بن دكين، وجماعة، وروى له مسلم حديثًا واحدًا متابعة.
وحديثه على قسمين: الأول: ما رواه عن عمرو بن شعيب.
فهذا قال فيه ابن عدي: فأما سائر أحاديثه فإنه يروي عن عمرو بن شعيب أحاديثه مستقيمة. انظر الكامل (٥/ ٢٧٧).
وقد صحح البخاري حديثًا تفرد به، رواه أبو داود (١١٥١) من طريقه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما.
ونقل الترمذي في العلل الكبير (١٥٤) عن البخاري أنه قال: حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده هو صحيح أيضًا. يعني حديث التكبير في العيدين.

ونقل الحافظ في تلخيص الحبير عن أحمد، وابن المديني، والبخاري أنهم صححوه، والثابت عن أحمد أنه عمل به، والعمل أعم من القول بالصحة.
القسم الثاني: ما رواه الطائفي عن غير عمرو بن شعيب فيعتبر بها، وفيها المقبول والمردود، فلا يقبل ما يتفرد به، ومنه حديثنا هذا، ففيه علتان:
إحداهما: تفرده بذكر صفة التحزيب. والثانية: الاختلاف عليه في إسناده ورفعه، والله أعلم.
وما ورد من اختلاف كلام أئمة الجرح والتعديل في الطائفي فينبغي حمله على هذين القسمين، فمن قواه فإنما نظر إلى أحاديثه عن عمرو بن شعيب.
ومن ضعفه فقد نظر إلى كثرة أوهامه في سائر حديثه، وقد لخص ابن عدي حاله، حيث جعل أحاديثه عن عمرو بن شعيب مستقيمة، واعتبره في جملة من يكتب حديثه. أي للاعتبار، والله أعلم.
قال ابن عدي: وأما سائر حديثه فعن عمرو بن شعيب، وهي مستقيمة، وهو ممن يكتب حديثه. الكامل في الضعفاء (٥/ ٢٧٧).
واختلف فيه قول يحيى بن معين، فقال فيه: صالح، وقال مرة: صويلح وقال فيه أيضًا: ليس به بأس، يكتب حديثه، وقال فيه أيضًا: ليس حديثه بذاك القوي، وقال مرة: ضعيف.
فقوله: (صالح، وصويلح) مطلقة، لم تضف للحديث، فهي دون قوله (صالح الحديث) فهي محمولة على صلاح الدين، والقاسم المشترك بين هذه الأقوال المختلفة قول ابن معين: يكتب حديثه، أي للاعتبار، فليس مُطَّرَحًا، وليس مقبولًا بإطلاق.
وذكره ابن حبان في الثقات (٨٩١٣)، وإذا اقتصر على مجرد ذكره في الثقات دون أن يكون مع ذلك عبارة تعديل كأن يقول: مستقيم الحديث ونحوها، فذلك يعني أنه لا يعلم فيه جرحًا، وهي أدناا درجات التوثيق عند ابن حبان، بخلاف من قال فيهم: ثقة، أو قال: مستقيم الحديث.
وقال العجلي في ثقاته (٨٤٦): ثقة. =