كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

الفصل الخامس في أذكار الركوع والسجود - المبحث الخامس أعلى الكمال في تسبيح الركوع والسجود - ج: 3 - ص: 599

[المبحث الخامس أعلى الكمال في تسبيح الركوع والسجود]

المدخل إلى المسألة:

* المقادير تقوم على التوقيف.

* لا يوجد في الشرع دليل يقضي باستحباب قدر معين في عدد التسبيح.

* أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتعظيم الرب في الركوع، ولم يعلق ذلك بقدر معين.

* استحباب عدد معين من التسبيح حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي.

* إطالة السجود والركوع تبعًا للقيام ما لم يشق على المأمومين.

* إطالة السجود والركوع للمنفرد تبعًا للقيام ونشاطه في العبادة، فإن قَصَّر القيام أو فتر خفف سائر الأركان، فإن الله لا يمل حتى تملوا.

* كان ركوع النبي - صلى الله عليه وسلم - وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع، ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواء من غير تقدير ذلك بحد معين.

* تحري قطع التسبيح على وتر لا دليل عليه.

* قطع العبادة على وتر يتوقف على ورود الشرع؛ لأن العبادات توقيفية، لا أنه يستحب قصد الإيتار في كل شيء، فلا يأكل، ولا يشرب، ولا يلبس إلا وترًا.

[م-٦٣٠] لا يدخل في هذا البحث مقدار التسبيح في ركعتي الطواف، وسنة الفجر، وركعتي افتتاح صلاة الليل؛ لأن السنة فيها تخفيف الصلاة بما في ذلك القيام والركوع والسجود إلا أن الطمأنينة مقدار مفروض لا يجوز الإخلال به.

ولا يدخل في هذا البحث تسبيح المأموم، وذلك أن مقدار الكمال في تسبيحه مرتبط بمتابعة إمامه.

ويبقى البحث معنا في مقدار كمال التسبيح في حق الإمام والمنفرد، فاختلف