كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

الفرع السادس في شروط قراءة الفاتحة - المسألة الثالثة في تنكيس القراءة - ج: 2 - ص: 441

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وعم يتساءلون في ركعة.
زاد أبو عوانة فيه: فقلت لإبراهيم: أرأيت ما دون ذلك، كيف أصنع؟ قال: ربما قرأت أربعًا في ركعة.
فظاهر الحديث أن إبراهيم يرويه عن نهيك بن سنان، فيكون الإسناد موصولًا، وتكون هذه الرواية فيها متابعة لرواية أبي إسحاق، عن علقمة والأسود، ونهيك فيه جهالة.
وقد رواه غيره فذكروا نهيك بن سنان على أنه صاحب القصة، وليس له ذكر في إسناد الحديث.
فقد رواه الشيخان من طريق أبي وائل، قال: جاء رجل يقال له: نهيك بن سنان إلى عبد الله، فقال: يا عبد الله ... وذكر الحديث.
ولا يعرف نهيك بالرواية، لا عن ابن مسعود، ولا عن غيره، ولهذا لم يترجم له البخاري في التاريخ الكبير، ولا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل.
كما أنه لا يعرف أن أحدًا روى عنه إلا ما جاء في طريق إبراهيم النخعي هذا، فيترجح على ذلك أن يكون إسناد إبراهيم هكذا، عن إبراهيم، أن نهيك بن سنان أتى عبد الله بن مسعود، فقال له: قرأت المفصل ... كما هي رواية أبي وائل.
وإبراهيم لم يسمع من ابن مسعود، فيكون مرسلًا. انظر فضل الرحيم الودود، المجلد الخامس عشر لفضيلة الشيخ ياسر آل عيد، قرأته له، والكتاب ليس قريبًا مني لوضع الصفحة.
وقد يكون إبراهيم سمع هذا التفصيل من علقمة، فإن علقمة هو الذي سأل ابن مسعود عن أسماء النظائر التي كان يقرن بينهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقفت على رواية إبراهيم لهذا الحديث موصولًا عن علقمة، إلا أن الطرق إلى إبراهيم ضعيفة جدًّا، وليس فيها ذكر التفصيل في النظائر.
وسواء أرجحنا أن الرواية عن إبراهيم عن ابن مسعود أن نهيك بن سنان ... أم رجحنا أن الرواية عن إبراهيم، عن نهيك، عن ابن مسعود كما هو ظاهر الإسناد، فالحديث ضعيف ففي الافتراض الأول لعلة الانقطاع، وفي الافتراض الثاني لجهالة نهيك.
فإن قيل: إن الطبراني قد رواه في المعجم الكبير (١٠/ ٣٥) ٩٨٦٧، من طريق مغيرة (هو ابن مقسم)، عن إبراهيم، عن نهيك بن سنان، قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود، فقال: إني قرأت المفصل ... الحديث.
فهذا يدل على أن نَهِيكًا له رواية عن ابن مسعود، وهي متابعة لرواية حصين وأبي عوانة، عن إبراهيم.
فالجواب أن هذه الرواية خطأ قطعًا؛ لأن الرجل الذي سأل ابن مسعود هو نهيك بن سنان وليس غيره، فهذا دليل على أن مغيرة لم يضبط إسناد الرواية.
وقد قال أحمد: بأن عامة ما رواه مغيرة عن إبراهيم إنما سمعه من غيره، إشارة إلى تدليسه، وهو هنا قد عنعن.
فصار عندنا إسنادان منقطعان في تفصيل السور:
أحدهما رواية أبي إسحاق عن الأسود وعلقمة، وهي أتمها في سرد جميع النظائر.
والثاني: رواية إبراهيم، عن نهيك، عن ابن مسعود. وهذه الرواية ذُكِر فيها اثنان من النظائر العشرين. =