كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

الفصل الثالث في مقدار القراءة في الصلوات الخمس - المبحث التاسع قدر القراءة في صلاة العشاء - ج: 3 - ص: 228

بالنجم، فسجد فيها، ثم قام فقرأ بالتين والزيتون (١).

[ضعيف] (٢).

وفي ختام هذه المسألة أكون قد مررت على تقدير القراءة في الصلوات الخمس، والذي يخرج منه الباحث أن القراءة بما تيسر ليس فيه تحديد، لا يزاد عليه، ولا ينقص عنه، فإطالة القراءة في صلاة الصبح هي أوكدها، وقد قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتكوير، ومع ذلك لا تجد سنة قولية يأمر فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - الأئمة بإطالة القراءة في صلاة الصبح، وإنما يؤثر ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم بجماعته، وأما النصوص القولية: فهي صريحة بالقراء بما تيسر.

(ح-١٥٦٠) فقد روى البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)، عن عبيد الله (العمري)، قال: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه،

عن أبي هريرة، في قصة الرجل المسيء في صلاته، وفيه .... إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن .... الحديث (٣).

ومطلقه يشمل الصلوات كلها.

ومثله أمره - صلى الله عليه وسلم - الأئمة بالتخفيف في قراءة الصلاة، وهي أحاديث في غاية الصحة، وإطلاق التخفيف فيها دليل على أنه لا تقدير في قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة، بحيث لا يزاد عليه، ولا ينقص منه، وإلا لما جاء التخفيف مطلقًا، وإنما يرجع ذلك إلى اختلاف الأوقات والأحوال، ومراعاة أحوال بعض الجماعة، ولو كان واحدًا، والتفريق بين أوقات الإقبال على العبادة بنشاط وفراغ، وبين أوقات الشغل والتعب ونحوها كما قال - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: (اقتدِ بأضعفهم).

يقول ابن عبد البر: «لا توقيت في القراءة عند العلماء بعد فاتحة الكتاب، وهذا إجماع من علماء المسلمين، ويشهد لذلك قوله عليه السلام (من أم الناس فليخفف) ولم يحد شيئًا، وإنما اختلفوا في أقل ما يجزئ من القراءة، وفي أم القرآن:

---

(١). المصنف (٤٣٩٣).
(٢). في إسناده علي بن زيد بن جدعان ضعيف، وقد تكلم في سماع مسروق من عثمان رضي الله عنه.
(٣). صحيح البخاري (٧٩٣)، ومسلم (٤٥ - ٣٩٧).