كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

الباب السابع في أحكام الركوع - الفصل الثاني في حكم الركوع - ج: 3 - ص: 422

كإطلاق الرقبة على العبد في قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المجادلة: ٣]، ولا يصح أن يقال: فتحرير يد، أوتحرير قدم؛ لأن حياة العبد تستقل دون ذلك العضو بخلاف الرقبة، وكإطلاق السجود على الركعة، في قوله - صلى الله عليه وسلم -: من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإنه دليل على أن الركعة لا تستقل من دون السجود، وكإطلاق القراءة على الصلاة في قوله تعالى: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} [الإسراء: ٧٨]، دليل على أن القراءة جزء من ماهية الصلاة، وقد بينت السنة فرضية الفاتحة خاصة، والله أعلم.

وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها

(ح-١٦٢١) ما رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)، عن عبيد الله (العمري)، قال: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه،

عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد، فدخل رجل، فصلى، ثم جاء، فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فرد النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه السلام، فقال: ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ، فصلى، ثم جاء، فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ارجع فَصَلِّ، فإنك لم تُصَلِّ، ثلاثًا، فقال: والذي بعثك بالحق، فما أحسن غيره، فعلمني، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا ... الحديث (١).

وجه الاستدلال:

قوله (ثم اركع حتى تطمئن راكعًا) فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالركوع، والأصل في الأمر الوجوب.

وأما الإجماع فحكاه طائفة من الفقهاء على اختلاف مدارسهم الفقهية، فحكاه من الحنفية الزيلعي وابن نجيم (٢).

ومن المالكية ابن عبد البر، والمازري، والقرافي، وابن جزي، وابن العربي (٣).

---

(١). صحيح البخاري (٧٩٣)، وصحيح مسلم (٤٥ - ٣٩٧).
(٢). تبيين الحقائق (١/ ١٠٤)، البحر الرائق (١/ ٣٠٩)،.
(٣). الاستذكار (١/ ٥٢٨)، التمهيد (١٠/ ١٩٦، ٢١٢)، شرح التلقين (٢/ ٥٢٤)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٨٨)، القوانين الفقهية (ص: ٤٠)، أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٣١٠)، تحبير المختصر لبهرام (١/ ٢٨٧).