كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

الفصل الثالث في رفع اليدين مع تكبيرات الانتقال يرفع يديه للركوع والرفع منه دون القيام من الركعتين - المبحث الأول يرفع يديه للركوع والرفع منه دون القيام من الركعتين - ج: 3 - ص: 453

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= الطريق الرابع: عبد الملك بن الصباح المِسْمَعِيُّ، عن عبد الحميد بن جعفر.
رواه ابن خزيمة (٦٧٧) حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي، حدثنا عبد الحميد بن جعفر المدني به، وفيه: ( .... ثم يقوم من السجدتين، فيصنع مثل ما صنع حين افتتح الصلاة).
الطريق الخامس: هشيم بن بشير، عن عبد الحميد بن جعفر.
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٤٣٨).
والبزار في مسنده (٣٧١٠) حدثنا الحسن بن عرفة،
والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٢٨) من طريق يحيى بن يحيى، ثلاثتهم عن هشيم بن بشير به مختصرًا، ليس فيه موضع البحث.
هذا ما يتعلق بطرق الحديث.
وقد نقل ابن رجب في كتابه شرح البخاري (٦/ ٣٣٧): عن الخلال، عن إسماعيل بن إسحاق الثقفي، قال: سئل أحمد بن حنبل عن حديث أبي حميد الساعدي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رفع الأيدي، فقال: صحيح. اهـ
وهذا التصحيح من الإمام أحمد محمول على تصحيح الحديث، لا على تصحيح رفع اليدين إذا قام من الركعتين؛ فلو كان هذا الحرف صحيحًا عند الإمام أحمد ما قال أبو داود في مسائله (ص: ٥١): سمعت أحمد سئل عن الرفع إذا قام من الثنتين، قال: أما أنا فلا أرفع يدي، فقيل له: بين السجدتين أرفع يدي؟ قال: لا. اهـ فكيف يختار لنفسه أن يترك سنة يراها صحيحة عنده، صحيح أنها ليست في الخلاف كالرفع من السجود، ولكن كون الخلاف فيها قويًّا، وكون حديث أبي حميد الساعدي صحيحًا لا يعني الذهاب إلى صحة ما تفرد به عبد الحميد بن جعفر، والله أعلم.
وقال الإمام البخاري كما في قرة العينين برفع اليدين (ص: ٧٠): «وما زاد على ذلك أبو حميد رضي الله عنه في عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه إذا قام من السجدتين، كله صحيح؛ لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فيختلفوا في تلك الصلاة بعينها، مع أنه لا اختلاف مع ذلك، وإنما زاد بعضهم على بعض، والزيادة مقبولة من أهل العلم».
وقال الترمذي: حديث أبي حميد حديث حسن صحيح، وهذا تصحيح من الترمذي، ولا يعني تصحيح هذا الحرف؛ لأنه قاله حين روى الحديث من طريق فليح، عن عباس بن سهل، عن أبي حميد، وليس فيه زيادة (الرفع إذا قام من الركعتين)
وقد رواه الترمذي من طريق يحيى بن سعيد القطان، ومن طريق أبي عاصم، كلاهما عن عبد الحميد به، ولم يصرح بصحته من هذا الطريق. والله أعلم.
فعلى كل حال من رأى أن الرفع قد يستفاد من كثرة الأحاديث الواردة فهو قريب، ومن ترك الرفع إذا قام من الركعتين فقوله: أقرب وأحوط، والله أعلم.