كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

المبحث الثاني في صفة الركوع الكامل - الفرع الأول في وضع اليدين على الركبتين - ج: 3 - ص: 493

الدليل الثاني:

(ح-١٦٥٠) ما رواه البخاري من طريق شعبة، عن أبي يعفور، قال:

سمعت مصعب بن سعد، يقول: صليت إلى جنب أبي، فطبقت بين كفي، ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي، وقال: كنا نفعله، فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب (١).

---

= أبي هريرة في الصحيحين، منها وضع اليدين على الركبتين.
فجاءت من طريق محمد بن عمرو، وقد علمت الاختلاف على محمد بن عمرو في إسناده.
وجاءت من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وقد وقفت على تخريجه والاختلاف عليه فيه، فمنهم من ذكرها، ومنهم من لم يذكرها.
وتابعهما على ذكر وضع اليدين على الركبتين عبد الله بن عون إلا أن السند إليه غريب، ضعيف.
فأخرجه الطبراني في الكبير (٥/ ٤٠) ح ٤٥٣٠، من طريق إبراهيم بن سعد، حدثنا شريك، عن عبد الله بن عون به، بإسقاط كلمة عن أبيه، ولفظه: إذا توجهت إلى القبلة فكبر، ثم اقرأ بما شاء الله أن تقرأ، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لركوعك، فإذا رفعت فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، فإذا سجدت فمكن سجودك، فإذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرى وافعل مثل ذلك في كل ركعة وسجدة.
لم يروه عن عبد الله بن عون إلا شريك، وشريك النخعي سيئ الحفظ، وأين أصحاب ابن عون لو كان هذا من حديثه، كما أنه تفرد بإخراجه الطبراني، وهو محل الغرائب والمنكرات، فلا أظنه يثبت عنه.
وقد رواه محمد بن إسحاق، وداود بن قيس الفراء، وابن عجلان، وشريك بن أبي نمر، ويحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، كلهم رووه عن علي بن يحيى بن خلاد، فلم يذكروا هذا الحرف، كما أن زيادة هذا الحرف مخالف لحديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المسيء صلاته، حيث لم يذكر فيه هذا الحرف، لهذا أجد أن زيادة هذا الحرف في حديث رفاعة زيادة شاذة، لسببين:
السبب الأول: الاختلاف على عليِّ بن يحيى بن خلاد في ذكره، وما اختلف فيه الرواة عليه لم أقبله، لوجود الزيادات الكثيرة المختلف فيها عليه، والحمل فيها عليه، أو على أبيه، وليس على الرواة عنه؛ لأن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أَجَلُّ عندي من أن يروي هذه الزيادات الشاذة في طريقه مما لم تذكر في سائر الطرق، ولم تذكر في حديث أبي هريرة، وقد وقفت عليها.
السبب الثاني: أنه مخالف لما هو أصح منه في قصة المسيء في صلاته، فقد حفظها لنا أبو هريرة، وحديثه في الصحيحين، والله أعلم.
وقد سبق لي تخريج حديث رفاعة، انظر رقم: ١١٩٤ إذا أحببت أن تقف على تخريجه من جميع طرقه، فلله الحمد.
(١). صحيح البخاري (٧٩٠).