كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

المبحث الثاني في صفة الركوع الكامل - الفرع الأول في وضع اليدين على الركبتين - ج: 3 - ص: 498

* وأجيب:

بأن حديث ابن عباس تفرد به ابن أبي الزناد، ولا يحتمل تفرده، وعلى فرض أن يكون الحديث حسنًا، فإن المراد من الأمر بوضع اليدين على الركب ما صرح

---

= ولا عن صالح إلا موسى بن عقبة، تفرد به ابن أبي الزناد، وقد أعل بأكثر من علة:
الأولى: أنه تفرد به ابن أبي الزناد، وهو مدني، وتفرد العراقيون به عنه، وهي علة أخرى.
قال ابن المديني: «ما حدث بالمدينة فهو صحيح، وما حدث ببغداد أفسده البغداديون، ورأيت عبد الرحمن بن مهدي يخط على أحاديثه، وكان يقول في حديثه عن مشيختهم: ولقنه البغداديون عن فقهائهم، عدَّهم: فلان وفلان وفلان».
وقال عمرو بن علي: «فيه ضعف، فما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد، كان عبد الرحمن يخط على حديثه».
وأجيب:
بأن يعقوب بن شيبة، قال: «ثقة صدوق، وفي حديثه ضعف، سمعت علي بن المديني يقول: حديثه بالمدينة مقارب، وما حدث به بالعراق فهو مضطرب، قال علي: وقد نظرت فيما روى عنه سليمان بن داود الهاشمي فرأيتها مقاربة».
ويجاب: بأن قوله: (رأيتها مقاربة) هذه العبارة لا تعطي صحة مطلقة لكل ما رواه سليمان الهاشمي عن ابن أبي الزناد، وإنما تكون مقاربة إذا سلم من التفرد، فإذا تفرد لم تكن مقاربة.
العلة الثانية: تفرد به صالح مولى التوأمة عن ابن عباس، وأين أصحاب ابن عباس؟

سأل أبو داود الإمام أحمد: هو مقارب الحديث؟ قال: أما أنا فأحتمله، وأروي عنه، وأما أن يقوم موضع الحجة فلا. سؤالات أبي داود (١٥٩).
والتعليل بالتفرد أولى من التعليل بتغير صالح مولى التوأمة، فإن موسى بن عقبة ممن روى عنه قديمًا قبل تغيره، ولهذا قال الترمذي: حسن غريب، فالغرابة تحتمل إذا جاءت من ثقة، وأما إذا كانت الغرابة من ابن أبي الزناد، ومن صالح مولى التوأمة كان في النفس منها شيء.
قال الترمذي في العلل الكبير (ص: ٣٤): «سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن، وموسى بن عقبة سمع من صالح مولى التوأمة قديمًا، وكان أحمد يقول: من سمع من صالح قديمًا فسماعه حسن، ومن سمع منه أخيرًا، فكأنه يضعف سماعه، قال محمد: وابن أبي ذئب سماعه منه أخيرًا، ويروي عنه مناكير».
وقد روى الحديث سعد بن عبد الحميد (صدوق له أغاليط) عن ابن أبي الزناد، فاقتصر على ذكر تخليل الأصابع.
إذا وقفت على هذا، فقد روى الحديث الإمام أحمد (١/ ٢٨٧) حدثنا سليمان بن داود الهاشمي.
ورواه الترمذي في السنن (٣٩)، وفي العلل (٢١)، وابن ماجه (٤٤٧)، والطوسي في مستخرجه (٣٥)، والحاكم (٦٤٨) من طريق سعد بن عبد الحميد بن جعفر، كلاهما عن ابن أبي الزناد به. والله أعلم.