كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

الفصل الرابع في صفة الركوع - المبحث الرابع وجوب الطمأنينة في الصلاة - ج: 3 - ص: 540

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= عن الوليد بن مسلم هكذا».
وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا الوليد، ولا رواه عن الوليد إلا الحكم بن موسى، وسليمان بن أحمد الواسطي».
وسليمان الواسطي متروك: فهل الحمل على الوليد بن مسلم، لأن متابعة أبي جعفر السويدي تخرج الحكم بن موسى من العهدة.
أم أن الحمل على كل من الحكم وأبي جعفر السويدي.
فأبو حاتم كأنه يرى أن الحمل على من رواه عن الوليد بن مسلم، ويستدل لذلك بأن الوليد بن مسلم قد صنف كتاب الصلاة، وليس فيه هذا الحديث. اهـ
ولأن الحديث لو كان من حديث الوليد بن مسلم لوجدته عند أصحابه من أهل الشام، وهم أولى من تفرد الأغراب عنه.
وقد يقال: علته عنعنة الوليد بن مسلم، وهذه العلة هي أقرب ما يعلل به هذا الحديث؛ فهي أولى من اعتبار العلة تفرد الأوزاعي، لأن الأوزاعي إمام، وأولى من إعلال الحديث بالحكم بن موسى وهو لم يتفرد به، فلم يبق الحمل إلا على الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم كان يسوي حديث الأوزاعي، والله أعلم.
قال المعلمي في مقدمته على الفوائد المجموعة (ص: ١١): «إذا استنكر الأئمة المحققون المتن، وكان ظاهر السند الصحة، فإنهم يتطلبون له علة، فإذا لم يجدوا علة قادحة مطلقًا حيث وقعت، أعلوه بعلة ليست قادحة مطلقًا، ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذلك المنكر .... ».
وقد أعله بعنعنة الوليد بن مسلم البوصيري في إتحاف الخيرة (٢/ ١٩٥).
وقد خالف الوليد بن مسلم عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين (كاتب الأوزاعي صدوق ربما أخطأ، قال أبو حاتم: كان كاتب ديوان ولم يكن صاحب حديث)، فرواه عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
أخرجه ابن حبان في صحيحه (١٨٨٨)، والحاكم في المستدرك (٨٣٦)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٨٤٨)، من طريق هشام بن عمار.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (٤٦٦٥) من طريق محمد بن عثمان التنوخى، كلاهما عن عبد الحميد بن أبي العشرين به.
وقد اختلف العلماء في أيهما أصح؟ قال ابن أبي حاتم كما في العلل (٢/ ٤٢٣): قلت لأبي: فأيهما أشبه عندك؟ قال: جميعًا منكرين؛ ليس لواحد منهما معنى. قلت: لم؟ قال: لأن حديث ابن أبي العشرين لم يرو أحد سواه، وكان الوليد صنف (كتاب الصلاة)، وليس فيه هذا الحديث. اهـ
وقال الدارقطني في العلل (٦/ ١٤١): «يشبه أن يكون حديث أبي هريرة أثبت، والله أعلم».
وقال الحاكم: كلا الإسنادين صحيحان ولم يخرجاه. =