كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

الباب التاسع أحكام الاعتدال في الصلاة - الفصل الأول في حكم الاعتدال من الركوع والسجود - ج: 4 - ص: 122

وجه الاستدلال من الحديث من وجهين:

الوجه الأول:

قوله: (وما انتقصت من ذلك فإنما انتقصته من صلاتك) فلو كان ترك الاعتدال مفسدًا لما سماها صلاة، فإن الباطلة لا تسمى صلاة.

الوجه الثاني:

لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تركه يتم صلاته، ولو كان ترك الاعتدال مفسدًا لفسدت الصلاة من أول ركعة، ولما أقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على الاستمرار فيها بعد فسادها.

• ورد هذا الجواب من ثلاثة أوجه:

الجواب الأول:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو أمره بالإعادة فحسب لربما احتمل هذا الجواب، وإنما أمره بالإعادة، معللًا ذلك بقوله: (فإنك لم تُصَلِّ)، ومن صحت صلاته لا يقال له: إنك لم تُصَلِّ، فهذا دليل على نفي الصلاة الشرعية في حقه.

الجواب الثاني:

ترديده في الصلاة مع فسادها أبلغ في التعليم، حتى إذا اشتدت حاجته لمعرفة الصواب، قال: علمني، فعلمه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا ينسى ذلك.

الجواب الثالث:

أن حديث: (وما انتقصت من ذلك فإنما انتقصته من صلاتك)، لا يصح (١).

الراجح:

أن الاعتدال من الركوع ومن السجود من أركان الصلاة، والله أعلم.

* * *

---

(١). سبق تخريجه، انظر (ص: ١٢٩) من هذا المجلد.