كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

المسألة السادسة في استحباب المجافاة في السجود - المطلب الرابع في المجافاة بين الفخذين وكذا الركبتين - ج: 4 - ص: 333

وجمع بعض العلماء بين حديث أبي حميد في التفريج بين الفخذين، وبين حديث أبي هريرة في ضمهما، فقال السهارنفوري: لا معارضة بينهما، فإن معنى قوله: (إذا سجد فرج بين فخذيه): أي باعد بين فخذيه وبين بطنه، ثم أكده بقوله: (غير حامل بطنه على شيء من فخذيه)» (١).

ولا يعين عليه اللفظ، وكلا الحديثين من قبيل الضعيف، فلا يتكلف في الجمع بينهما.

وإذا لم يكن هناك سنة واضحة على الاستحباب فالأفضل أن تكون المسافة بينهما ما تقتضيه هيئة الساجد بلا تكلف، فلا يفرج بين فخذيه، ولا يتكلف ضمهما، إن كان ذهب إلى هذا أحد من السلف، والله أعلم.

* * *

---

= واعتمد ابن حبان والحاكم توثيق ابن معين فصححا له.
ومنهم من قال: أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد كأبي داود.
وقال أحمد: دراج وحيي وزبان أحاديثهم مناكير. العلل (٤٤٨٢).
وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء (١٨٧).
وقال أبو حاتم الرازي: في حديثه صنعة. قال المعلمي اليماني: يعني: أنه يتصرف فيه، ولا يأتي به على الوجه.
وقال ابن عدي: عامة الأحاديث التي أمليتها عن دراج مما لا يتابع عليها.
وقال الدارقطني: متروك كما في سؤالات البرقاني (١٤٢).
وقال في أخرى: ضعيف حكاه الحاكم عنه (٢٦١).
ولم يتابع دراج بن سمعان على قوله: (وليضم فخذيه)، فلا يحتمل تفرده فهي زيادة منكرة.
وقد رواه أبو داود (٩٠١) من طريق ابن وهب،
رواه ابن عبد الحكم كما في فتوح مصر والمغرب (ص: ٣١٢)، وابن خزيمة (٦٥٣)، وابن حبان (١٩١٧) عن عبد الله بن عبد الحكم،
وابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٧٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٦٦) من طريق أبي صالح كاتب الليث، ثلاثتهم عن الليث بن سعد، عن دراج أبي السمح به.

قال ابن عبد الحكم كما في فتوح مصر: لم يرو الليث عن درّاج إلّا هذا الحديث. وكذا قال ابن حبان في صحيحه.
وقد حسن الحديث ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٦٩٤).

(١). بذل المجهود (٥/ ١٧١).