كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

الباب الثاني عشر في الاعتدال من السجود - الفصل الرابع في مشروعية الذكر بين السجدتين وفي حكمه وصيغته - ج: 4 - ص: 423

• الراجح:

القول بالاستحباب قول وسط بين قول الحنفية الذين قالوا: لا يشرع فيه دعاء،

---

= العلة الثانية: أنه قد خالفه من هو أوثق منه، في إسناده ومتنه.
فقد رواه حصين بن عبد الرحمن كما في صحيح مسلم (١٩١ - ٧٦٣)، وسنن أبي داود (٥٨، ١٣٥٣)، وسنن النسائي في المجتبى (١٧٠٥)، وفي الكبرى (٤٠٢)، وصحيح ابن خزيمة (٤٤٩).
وسفيان الثوري كما في سنن النسائي (١٧٠٤)، وفي الكبرى (١٣٤٦) وحديث السراج (٢٤٧٨) وفوائد ابن أخ ميمي الدقاق (٥٧٩)، والفوائد المنتقاة عن الشيوخ العوالي للحربي (٤٦)، كلاهما روياه عن حبيب بن أبي ثابت، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن ابن عباس في قصة مبيته عند خالته ميمونة، ولم يذكر قصة الدعاء بين السجدتين.
كما أنه قد رواه جماعة عن سعيد بن جبير، ولم يذكر أحد منهم دعاء ما بين السجدتين.
فقد رواه الحكم بن عتيبة، كما في صحيح البخاري (١١٧، ٦٩٧)، ومسند أبي داود الطيالسي (٢٧٥٤)، ومسند أحمد (١/ ٣٤١، ٣٥٤)، وسنن أبي داود (١٣٥٦، ١٣٥٧)، والنسائي في الكبرى (٤٠٦)، وسنن الدارمي (١٢٩٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٨٧، ٣٠٨) و (٣/ ٣٠٩، ٣١٠)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٢٥) ح: ١٢٣٦٥، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٤٢).
عبد الله بن سعيد بن جبير، كما في صحيح البخاري (٦٩٩)، ومسند أحمد (١/ ٣٦٠)، والنسائي في المجتبى (٨٠٦)، وصحيح ابن حبان (٢١٩٦)، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٧٦).
وأبو بشر جعفر بن إياس، كما في صحيح البخاري (٥٩١٩)، ومصنف ابن أبي شيبة (٤٩٢٤)، ومسند الطيالسي (٢٧٤٢)، ومسند أحمد (١/ ٢١٥، ٢٨٧)، وسنن أبي داود (٦١١)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٥٥) ح ١٢٤٥٦، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٣٥).
ويحيى بن عباد، كما في سنن أبي داود (١٣٥٨)، وسنن النسائي الكبرى (٤٠٥، ١٣٤٤)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٣١) ح ١٢٣٨٠، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٤٢).
وأبو هاشم الرماني، كما في مسند أحمد (١/ ٣٥٢)، والمعجم الكبير للطبراني (١٢/ ٦٠) ح ١٢٤٧١، خمستهم رووه عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وليس فيه ما ذكره كامل بن العلاء عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير.
كما رواه جماعة عن ابن عباس من غير طريق سعيد بن جبير، فلم يذكر ما ذكره كامل بن العلاء، فقد رواه كريب مولى ابن عباس، وروايته في الصحيحين.
وعامر الشعبي، وروايته في البخاري،
وعلي بن عبد الله بن عباس، وتقدم تخريج روايته،
وعطاء بن يسار، وطاوس، وطلحة بن نافع، وأبو جمرة، فلو كان هذا الحرف من حديث ابن عباس لم ينفرد به مثل كامل بن العلاء، فالنكارة على حديثه ظاهرة، والله أعلم.