كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

الباب الثالث عشر في النهوض للركعة الثانية - الفصل الثاني في صفة النهوض إلى الركعة الثانية - ج: 4 - ص: 457

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= أحدًا ذكر والد قيس بأنه ثعلبة.
وخالفهما عبد الحميد الحماني (صدوق يخطئ) فرواه الطبراني في الأوسط (٣٣٤٧) من طريق الحسن بن سهل الحناط، أخبرنا عبد الحميد الحماني، قال: أخبرنا الهيثم بن علية البصري، عن الأزرق بن قيس، قال: رأيت ابن عمر في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام، فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله.
فرواه في الاعتماد على اليدين دون ذكر العجن، ولم يذكر في إسناده عطية بن قيس.
والهيثم بن علية البصري لم يعرف، وأستبعد أن يكون قد تحرف من الهيثم، عن عطية، ذلك أن الهيثم وعطية كلاهما شامي، فمن أين أتت كلمة (البصري)؟
وقد يكون الحمل على عبد الحميد الحماني، فإنه صدوق يخطئ، أو الراوي عنه الحسن بن سهل الجعفري الحناط ترجم له في الجرح والتعديل (٣/ ١٧)، ولم يذكر فيه جرحًا، ولا تعديلًا، وإنما ذكر بعض شيوخه، وقال: روى عنه أبو زرعة.
قال فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني: وهذا يدل على أنه متماسك في الجملة؛ لأن أبا زرعة كان إذا وهَّن أمر راوٍ ضرب على حديثه، ولم يقرأه، انظر الفتاوى الحديثية (٢٢٣).
وذكره ابن حبان في الثقات.
فصار الاختلاف على الهيثم على النحو التالي:
فقيل: عن يونس بن بكير، عن الهيثم، عن عطية بن قيس، عن الأزرق بن قيس، عن ابن عمر.
وقيل: عن يونس بن بكبر، عن الهيثم بن علقمة بن قيس، عن الأزرق، بإسقاط عطية بن قيس، وهذا الاختلاف مداره على يونس بن بكير بذكر صفة العجن.
وقيل: عن الهيثم بن علية البصري، عن الأزرق عن ابن عمر بإسقاط عطية بن قيس، وبذكر الاعتماد على اليدين دون ذكر العجن.
فصار الاختلاف فيه بين رواية عبد الحميد الحماني، ورواية يونس بن بكير، في روايتيهما عن الهيثم في الإسناد والمتن.
أما الإسناد، فيرويه يونس في إحدى روايتيه، عن الهيثم، عن عطية بن قيس، عن الأزرق بن قيس، عن ابن عمر.
ويرويه عبد الحميد الحماني، عن الهيثم، عن الأزرق، عن ابن عمر بإسقاط عطية بن قيس.
وأما المتن، فيونس يروي الاعتماد على اليدين بصفة العجن.
ويرويه عبد الحميد عن الهيثم بذكر الاعتماد على اليدين فقط دون ذكر العجن، والاعتماد على اليدين جاء في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث، فليس فيها البحث، وإنما البحث في صفة العجن، فتبين بهذا تفرد الهيثم بذكر العجن والاختلاف عليه في ذكره، فهذا بيان علتين من العلل التي صدرت بها الحكم على الحديث، وأما بيان الاختلاف في الرفع والوقف. =