كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

المبحث السادس عشر في تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة - الفرع الأول في ابتداء النافلة بعد إقامة الصلاة - ج: 1 - ص: 241

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= والترمذي في العلل الكبير (١٣٠) حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي.
والبزار في مسنده البحر الزخار (٨٧٤٠) حدثنا أحمد بن عبدة.
والطحاوي في مشكل الآثار (٤١٣٠)، والبيهقي في المعرفة (٤/ ٢٢) من طريق سعيد بن منصور.
والطحاوي في مشكل الآثار (١٠/ ٣١٥) من طريق عبد الغني بن أبي عقيل، كلهم رووه عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار به موقوفًا.
وخالفهم أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي كما في معجم ابن عساكر (١/ ٣٨٢)، فرواه عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار به مرفوعًا.
وقال الدارقطني في العلل (١١/ ٨٩): «واختلف عن ابن عيينة؛ فرواه أبو الأشعث أحمد بن المقدام، وسعيد بن منصور، والعلاء بن هلال، عن ابن عيينة، مرفوعًا، ووقفه غيرهم عن ابن عيينة».
وقد تقدم لك أن سعيد بن منصور ممن رواه عن ابن عيينة موقوفًا، ولم أقف على رواية سعيد بن منصور المرفوعة. كما لم أقف على رواية العلاء بن هلال، وهو منكر الحديث، فذكرها لا يضيف شيئًا، فلم يخالف من أصحاب ابن عيينة ثقة إلا أبو الأشعث، وقد خالف جماعة من أصحاب سفيان بن عيينة من الطبقة الأولى لهذا المحفوظ عن سفيان رواية الوقف.
قال الحميدي كما في المعرفة والتاريخ (٢/ ٨٠٩) «قيل لسفيان في حديث: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) إنهم يروونه مرفوعًا. فقال: اسكت قد عرفت ذلك.
قال أبو بكر (أي الحميدي): وربما قال سفيان: يرى عمرو أنه مرفوع، وربما لم يقله».
فواضح أن ابن عيينة لا يعبأ بالرواية المرفوعة حين رأى شيخه عمرو بن دينار يرفعه مرة، ويوقفه أخرى.
الطريق الثالث: ابن جريج، عن عمرو بن دينار.
رواه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف (٣٩٨٧) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٣٠) عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، أن عطاء بن يسار أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
وعبد الرزاق من أثبت الناس في ابن جريج، وقد خالفه أبو عاصم الضحاك بن مخلد رواه أبو داود في سننه (١٢٦٦) حدثنا الحسن بن علي، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج به مرفوعًا.
فالضحاك بن مخلد من أصحاب ابن جريج إلا أن الحديث لم يَرْوِهِ عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد إلا الحسن بن علي بن محمد الخلال، ولا عن الحسن إلا أبو داود، والحسن بن علي قد غمزه أحمد، ولعل ذلك بسبب المذهب، وقد وثقه أبو داود والنسائي وجماعة.
جاء في إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي (ص: ٩٩) نقلًا عن صاحب الزهرة: روى عنه البخاري ثلاثة وثلاثين حديثًا، ومسلم سبعة وسبعين حديثًا. اهـ ولم يتعقبه.
والحق أن البخاري روى له حديثًا واحدًا في الحج (لولا أن معي الهدي لأحللت)،
وروى له مسلم، وأكثرها إن لم يكن كلها في المتابعات والشواهد، وهو وإن كان ثقة ومعروفًا =