وهو احتمال قوي، وإلا كان وجهًا آخر من وجوه الاختلاف على حماد بن سلمة، والله أعلم. وقيل: عن حماد بن سلمة، عن عاصم الجحدري، عن عقبة بن ظبيان، وفي رواية (عقبة بن ظهير) عن أبيه، عن علي رضي الله عنه، فجعل واسطة بين عقبة وبين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (٢٤/ ٦٩٠)، من طريق عبد الرحمن (يعني ابن مهدي)، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم الجحدري، عن عقبة بن ظبيان، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢]، قال: وضع اليد على اليد في الصلاة. ولم يذكر وضعها على الصدر. وذكر الدارقطني رواية عبد الرحمن بن مهدي في العلل (٤/ ٩٩)، فقال: وقال عبد الرحمن ابن مهدي، عن حماد، عقبة بن صهبان. فجعل مخالفة ابن مهدي إنما هي في ذكر عقبة بن صهبان، بدلًا من عقبة بن ظبيان، ولم يشر إلى أنه خالف فجعل بين عقبة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه واسطة، والله أعلم. ولم يتفرد ابن مهدي بذكر الواسطة بين عقبة وبين علي بن أبي طالب، فقد تابعه مهران بن أبي عمر العطار. فقد أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (٢٤/ ٦٩٠) حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران (يعني ابن أبي عمر العطار صدوق سيئ الحفظ)، عن حماد بن سلمة، عن عاصم الجحدري، عن عقبة بن ظهير، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢] قال: وضع يده اليمنى على وسط ساعده اليسرى، ثم وضعهما على صدره. إلا أنه قال: عقبة بن ظهير بدلًا من عقبة بن ظبيان. وقيل: عن عقبة بن صهبان (ثقة) عن علي رضي الله عنه على اختلاف في إسناده. رواه حماد بن سلمة، واختلف عليه: فرواه الحاكم (٣٩٨٠)، وعنه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٥)، من طريق هشام بن علي، ومحمد بن أيوب، قالا: ثنا موسى بن إسماعيل، والطحاوي في أحكام القرآن (١/ ١٨٤) من طريق مؤمل بن إسماعيل، كلاهما (موسى، ومؤمل)، عن حماد بن سلمة، عن عاصم الجحدري، عن عقبة بن صهبان، عن علي رضي الله عنه، {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢]، قال: هو وضعك يمينك على شمالك في الصلاة. بإسقاط أبي عاصم الجحدري. قال البيهقي: «كذا قال شيخنا: عاصم الجحدري عن عقبة بن صهبان، ورواه البخاري في التاريخ في ترجمة عقبة بن ظبيان، عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، سمع عاصمًا الجحدري، عن أبيه، عن عقبة بن ظبيان، عن علي: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢]، وضع يده اليمنى على وسط ساعده على صدره». فهذا اختلاف على موسى بن إسماعيل، والبخاري مقدم على غيره، فكيف إذا رواه جماعة =