كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

المبحث السادس في استحباب كثرة الخطا في الذهاب للصلاة - الفرع الثاني في استحباب مقاربة الخطا - ج: 1 - ص: 85

•ويجاب:

من أراد الاستئناس برأي زيد بن ثابت فقد رشد، ومن اهتدى بفهم صحابي فقد خرج الفاعل بذلك من ضيق البدعة إلى فضاء الصواب والخطأ، وقد تلقى أنس هذا الفقه من زيد وعمل به، وألقاه أنس إلى تلميذه ثابت، وعمل الصحابي يمكن الاهتداء به إذا كانت السنة لم تبين صفة المشي إلى الصلاة كما سيأتي بيانه في أدلة القول الثاني، أما من يرى أن السنة قد جاءت مفصلة صفة المشي فلا يأخذ بفهم الصحابي إذا كان يراه مخالفًا للسنة، ومخالفًا للنظر، ولذلك حين أمرت السنة بالمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، ونهت عن السرعة لم يأخذ بعض المحققين باجتهادات بعض الصحابة بأنه لا بأس بالسرعة إذا لم تكن شديدة، سواء أَسْتُحْسِنَ هذا لإدراك التكبيرة الأولى، أم لإدراك الركعة، أُم لإدراك الجماعة، والله أعلم.

الدليل الثالث:

(ث-٢٥٤) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا المسعودي، عن علي بن الأقمر، عن أبي الأحوص، قال:

قال عبد الله: لقد رأيتنا وإنَّا لنقارب الخطا إلى الصلاة (١).

[صحيح واختلف في ذكر زيادة (وإنا لنقارب الخطا) والأثر في مسلم وليست فيه هذه الزيادة ويشبه أن تكون محفوظة] (٢).

---

(١). المصنف (٧٤٠٥).
(٢). الأثر صحيح عن ابن مسعود، ويشبه أن يكون مقاربة الخطا محفوظًا في أثر ابن مسعود رضي الله عنه، والحديث مداره على أبي الأحوص، عن ابن مسعود رضي الله عنه.
وقد رواه خمسة عن أبي الأحوص: علي بن الأقمر، وعبد الملك بن عمير، وإبراهيم بن مسلم الهجري، وأبو إسحاق، وأبو بكر بن عياش.
أما عبد الملك بن عمير، فلم يختلف عليه في عدم ذكر مقاربة الخطا، وروايته في مسلم.
ورواه البقية على اختلاف عليهم:
ففي رواية علي بن الأقمر: رواها عنه أبو عميس، والمسعودي -على تقدير أن أبا عميس ليس هو المسعودي- وشريك.

فأما أبو عميس فلم يختلف عليه في عدم ذكرها، وروايته في مسلم. =