فرواه أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي (ثقة حافظ) كما في سنن الدارقطني (١٢١٨)، ومستدرك الحاكم (٨٧٠)، والقراءة خلف الإمام للبيهقي (١٢٥). ومحمد بن هارون بن بكار الدمشقي (وثقه ابن حبان، وأكثر عنه الطبراني، وليس له ذكر في الميزان واللسان) كما في مسند الشاميين للطبراني (٣٠٠)، كلاهما (أبو زرعة ومحمد بن هارون) روياه عن أبي الوليد بن عتبة، حدثنا الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول، عن محمود، عن أبي نعيم، أنه سمع عبادة بن الصامت. هذا إسناد أبي زرعة الدمشقي. وقال محمد بن هارون: عن محمود بن الربيع، أو لبيد، عن أبي نعيم. قال ابن صاعد شيخ الدارقطني: قوله عن أبي نعيم إنما كان أبو نعيم المؤذن، وليس هو كما قال الوليد: عن أبي نعيم عن عبادة. وفي السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٢٣٥): قال ابن صاعد: قوله عن أبي نعيم، أظنه قال خطأ وذكر بقية الكلام على نحو ما نقله الدارقطني. وقد جاء ذكر أبي نعيم في لفظه، وليس في إسناده من رواية زيد بن واقد، عن مكحول، عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري، قال نافع: أبطأ عبادة بن نافع عن صلاة الصبح، فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة، فصلى أبو نعيم بالناس، وأقبل عبادة وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم، وأبو نعيم يجهر بالقراءة، فجعل أبو نعيم يجهر بالقراءة، فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن وذكر الحديث، وسوف يأتي تخريج هذا الطريق إن شاء الله تعالى. وأما ذكر أبي نعيم في الإسناد فهو خطأ، وأظن أنه جاء من الوليد بن عتبة، وليس من الوليد بن مسلم، لأنه قد رواه علي بن سهل الرملي عن الوليد بن مسلم فلم يذكر فيه أبا نعيم، وهو ما سوف أبينه في الوجه الثاني من الاختلاف على مكحول. وإذا تبين أن متابعة سعيد بن عبد العزيز خطأ أيضًا، كان ذلك دليلًا على خطأ المتابعتين لابن إسحاق، وهذا ما جعل الإمام أحمد يشير إلى تفرد ابن إسحاق، قال ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٣٦٩): قال أحمد: لم يرفعه إلا ابن إسحاق. اهـ إشارة منه إلى تفرد ابن إسحاق بروايته مرفوعًا عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة، والله أعلم. وليس بجيد الاعتراض على كلام الإمام أحمد بأنه قد رواه مكحول من غير طريق ابن إسحاق، فالإمام أحمد أراد تفرد ابن إسحاق بهذا الإسناد، لا غير، والله أعلم. ونقل أبو الخطاب في الانتصار (٢/ ٢١٦) عن الأثرم أنه قال: «ذكر لأحمد رحمه الله -يعني حديث عبادة- فضعفه، وقال: ليس يرويه غير ابن إسحاق، ورجاء بن حيوة لا يرفعه». وفي المطبوع: (ورجاء بن حيوة لا يعرفه) وهو تصحيف. الوجه الثاني: من الاختلاف على مكحول، قيل: عنه، عن عبادة. رواه أبو داود (٨٢٥) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٣٤)، وفي القراءة خلف =