كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة - الفرع الخامس في قراءة المأموم فاتحة الكتاب - ج: 2 - ص: 295

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= ورواه هشيم، عن خالد، عن أبي قلابة، مرسلًا، لم يجاوز به أبا قلابة، والمرسل أصح».
ورجح أبو حاتم كما في العلل لابنه رواية خالد الحذاء الموصولة، وسيأتي نقل كلامه بتمامه عند الحديث على رواية أيوب، عن أبي قلابة إن شاء الله تعالى.
ورجح أبو زرعة كذلك رواية خالد الحذاء، وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى عند تخريج رواية أيوب، والله أعلم.
وقال البيهقي: هذا إسناد جيد، يعني رواية خالد الموصولة.
وحسن إسناده ابن حجر.
ومحمد بن أبي عائشة روى له مسلم حديثًا واحدًا عن أبي هريرة، تابعه عليه أبو سلمة في مسلم أيضًا، ولم يخرج له غيره، ووثقه ابن معين كما في تاريخه رواية الدارمي (٧٨٢)، وقال فيه أبو حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل (٨/ ٥٣): ليس به بأس.
وقال الدارقطني في العلل (٨/ ٣١): مجهول. اهـ ومن عرفه حجة على من لم يعرفه.
وابن أبي عائشة من الطبقة الرابعة، وهم صغار التابعين، وأحاديثه قليلة، وجُلُّها عن أبي هريرة، وقد روى له مسلم متابعة وأحمد، وأبو داود والنسائي وابن ماجه حديث أبي هريرة (إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ من أربع)، وروى له أبو داود حديثًا آخر من مسند أبي هريرة (ذهب أهل الدثور بالأجور)، وذُكِر في ترجمته أنه يروي عن جابر رضي الله عنه، كما في تهذيب التهذيب (٩/ ٢٤٢) وغيره، ولم أقف على إسناد له يروي عن جابر رضي الله عنه فيما تيسر لي من كتب مطبوعة، ومن خلال البحث في الحاسوب، فينظر في صحته عنه.
وحديثه هذا تجنبه أصحاب الكتب التسعة، إلا الإمام أحمد رحمه الله، فهو من مفردات المسند.
فإن حُمِل الصحابي المبهم على أنه أبو هريرة، كما ساقه احتمالًا صاحب الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال (١٣٩٢)، فإن المحفوظ عن أبي هريرة في وجوب قراءة الفاتحة موقوف عليه، وليس مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم عندما قال: (اقرأ بها في نفسك)، ولو كان عند أبي هريرة حديث مرفوع لاحتج به، وإنما فهمه من عموم ما رواه مرفوعًا: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، وانفرد ابن أبي عائشة بهذا الحديث عن أبي هريرة دون أصحاب أبي هريرة، وهو له أصحاب يعتنون بحديثه يجعل تفرده شاذًّا، غير مقبول.
والكلام نفسه ينطبق على ما لو حمل هذا الحديث من مسند جابر رضي الله عنه، فإن انفراد ابن أبي عائشة عن جابر رضي الله عنه مع ندرة أحاديثه عنه يجعله شاذًّا، وأين أصحاب جابر رضي الله عنه عن هذا الحديث.
وإن حُمِل المبهم على صحابي آخر غيرهما حملت الرواية على الإرسال؛ لأن محمد بن أبي عائشة لم يذكر سماعًا، ولم يصح له سماع من صحابي آخر، والإرسال كان معروفًا في التابعين، وليس ابن أبي عائشة له شيوخ كثر من الصحابة حتى تحمل روايته على الاتصال، =