كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة - الفرع الخامس في قراءة المأموم فاتحة الكتاب - ج: 2 - ص: 298

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= يعرف عن أبي قلابة، عن محمد بن أبي عائشة».
وقال البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٢٠٧): «ولا يصح أنس». يقصد لا يصح وصله عن أنس رضي الله عنه.
وقال أبو حاتم في العلل لابنه (١/ ١٧٥): «وهم فيه عبيد الله بن عمرو، والحديث ما رواه خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن محمد بن أبي عائشة، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم».
وقال ابن عدي في الكامل (٤/ ٣٢): «أخطأ فيه عليلة، فقال: عن الأعرج، عن أبي هريرة، ورواه عبيد الله بن عمرو، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس. وهذا أيضًا خطأ عن أيوب، وأخطأ عليه عبيد الله بن عمرو، والصواب ما رواه جماعة عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم».
وقال علي بن يعقوب راوي الفوائد المعللة عن أبي زرعة (ص: ١٥٠): «حدثنا أبو زرعة أخبرنا يحيى بن يوسف بالري، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال أتقرؤون في صلاتكم، والإمام يقرأ؟ فسكتوا، قالها ثلاث مرات، فقال قائل أو قائلون: إنا لنفعل. قال: فلا تفعلوا، وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه.
قال أبو زرعة: قال لنا يحيى بن يوسف الزمي: قال لي يحيى بن معين هذا خطأ، قد رواه عبد الله ابن جعفر، عن عبيد الله بن عمرو، عن أيوب عن أبي قلابة فقط. وعبد الله بن جعفر كيس.
قال يحيى بن يوسف: فقلت ليحيى بن معين: وأنا ليس هكذا أخبرنا عبيد الله بن عمرو. وحدثنا ابن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة فقط.
قال لنا أبو زرعة: هذا الصحيح من حديث أيوب، وخالد أحفظ له».اهـ
فهذا النص تضمن مسألتين:
الأولى: أشار ابن معين إلى أن عبد الله بن جعفر رواه عن عبيد الله بن عمرو، عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلًا.
فرد عليه يحيى بن يوسف، فقال: ليس هكذا أخبرنا عبيد الله بن عمرو، يشير إلى أن عبيد الله ابن عمرو رواه موصولًا من مسند أنس، وإنما رواه ابن عيينة، عن أيوب، عن أبي قلابة فقط.
المسألة الثانية: أن أبا زرعة قال: هذا هو الصحيح من حديث أيوب، أي الإرسال، وليس الوصل، ثم قال: وخالد أحفظ له. يقصد أحفظ لهذا الحديث، وليس أحفظ مطلقًا.
والسؤال: قوله: (وخالد أحفظ له) أيعني بذلك ترجيح الرواية الموصولة على الرواية المرسلة، أم يحتمل كلامه أن الراجح من رواية خالدًا: هو كونه من مرسل محمد بن أبي عائشة، لا من مرسل أبي قلابة؛ لأن خالدًا رواه موصولًا، ورواه مرسلًا من مرسل ابن أبي عائشة، ورواه من مرسل أبي قلابة؟ محتمل، وإن كان الأول أرجح، أعني أنه قصد بذلك والله أعلم ترجيح الرواية =